أكدت مصادر متابعة لاجتماعات درس قانون استعادة الجنسية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “الأجواء إيجابية جداً على رغم عدم وجود اتفاق حتى الآن، فالمطلوب هو مزيد من الوقت لا أكثر، إذ لا نقاط خلاف إنما هناك حاجة لدرس كل بند، فهذا قانون في النهاية”، مشيرةً الى أنّ “كل طرف يرى القانون من موقعه الطائفي والسياسي ولهذا هم يحتاجون لتفصيله بغية الوصول الى نقاط مشتركة”.
ورجّحت المصادر “أن يتّفق النواب اليوم. فالنوايا موجودة وكلّ الأطراف على يقين أنّ للمغترب الحق في استعادة الجنسية، وعلى وطنه تقدمة أيّ شيء له”.
وعن موقف كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” الغائبتين عن الاجتماعات، أوضحت المصادر أنّ “الأطراف الموجودة على صِلة وطيدة بتلك الغائبة، ولا بد من أنها تتشاوَر معها قبل اتخاذ القرار”، معبّرة عن تفاؤلها على هذا الصعيد.