أكد وزير المال علي حسن خليل لـ”اللواء” أن لا أزمة مالية في البلاد، وأن الوضع النقدي سليم وليس في مأزق، إلا أن تعطيل الحكومة المستمر سوف يتبعه تعطيل البلد، وبالتالي الذهاب إلى أزمة مالية.
من جهة ثانية، وعن موجبات ودوافع عدم قبول بري الالتزام بوعد مسبق حيال مسألة إدراج ومناقشة قانون الانتخاب في الهيئة العامة، أوضح الوزير علي حسن خليل لـ”المستقبل” أنّ “الالتزام سلفاً بموعد من هذا القبيل من دون الاتفاق على مشروع قانون محدد للانتخابات النيابية دونه إشكاليات تشريعية كبيرة وهذا ما قاله الرئيس بري للنائبين كنعان وعدوان”، وأضاف: “فليتفق التيار الوطني والقوات والكتائب على مشروع قانون انتخاب جديد فيتم عرضه على لجنة نيابية مختصة وعندما تنتهي اللجنة من درسه يُصار فوراً إلى تحديد جلسة تشريعية خاصة لمناقشته”، مشدداً على كون “قضية قانون الانتخاب هي الأصعب ويجب عدم التعامل باستخفاف معها”، وذكّر في هذا السياق بأنّ “تسوية الدوحة تمت أساساً بغرض التوافق على قانون انتخابي جديد نظراً للتوافق المسبق حينها على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، أما اتفاق الأفرقاء على قانون انتخابي جديد فهو أمر لم يتحقق إلا في الليلة الأخيرة من محادثات الدوحة”.
وإذ أكد أنّ جلسة التشريع غداً “قائمة في موعدها ومن غير الوارد تأجيلها”، ذكّر خليل المتذرعين “بحجة وجود متسع من الوقت لإقرار المشاريع المالية حتى نهاية العام” بواقع الشغور الرئاسي “ما يفرض مزيداً من الوقت لتوقيع القوانين وكالةً عن رئيس الجمهورية بغية الانتهاء من عملية إقرارها”.
ورداً على سؤال، أجاب: “إقرار القوانين ذات الصلة في الهيئة العامة سيحلّ مشكلة الرواتب أقلّه على مدى الأشهر العشرة المقبلة”.