رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في كلام الوزير علي حسن خليل عن أن “الاتفاق الذي حصل في ما خص قانون الانتخاب لا يلزم رئيس مجلس النواب نبيه بري تشريعيا، في إطار عدم المس بالصلاحيات والنظام الداخلي للمجلس”.
موسى، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان – 93,3″، قال: “هناك صلاحيات دستورية في إدارة مجلس النواب يجب ان تبقى كاملة”.
وأضاف: “اليوم الجميع مدعوون إلى جهد إضافي لتسريع الخطوات من أجل إنجاز قانون الانتخاب أو بالحد الأدنى التوافق على قانون يطرح على التصويت، فالرئيس بري كان يصر دائما على إيجاد التوافق على القانون”.
وأمل موسى أن “تطال التسوية العمل الحكومي، خصوصا أن أمام الحكومة ملفات حياتية ملحة أبرزها ملف النفايات”.