أقر البرلمان اللبناني يوم الخميس قانونا يسمح للحكومة باقتراض المزيد بالعملة الصعبة في أول جلسة تشريعية منذ أكثر من عام.
ويحتاج لبنان إلى موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية جديدة العام المقبل. وأصدر في الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار. وتبلغ نسبة الدين العام للبلاد حوالي 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.