أكدت أوساط وزارية قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “اللواء”، أن الحاجة أكثر من ضرورية لأن تأخذ الأطراف التي شاركت في إخراج التسوية في ما يتعلق بالجلسة التشريعية إلى العلن، على عاتقها مهمة إنقاذ الحكومة من الشلل الذي تعانيه وجعلها عاجزة عن الاجتماع حتى لمعالجة ملف النفايات، باعتبار أن التحديات التي تنتظر لبنان تتطلب عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لتفادي المزيد من الانهيار على كافة الأصعدة، وهذا ما يستوجب من المكونات الوزارية أن تعي خطورة الوضع وتعمل على توفير الأجواء المناسبة التي تسمح بالتئام الحكومة في أسرع وقت وقبل تعميم الشلل على ما تبقى من مؤسسات.
وأشارت الأوساط إلى أن الرئيس سلام يأمل أن يسحب الانفراج الذي حصل بالنسبة إلى الجلسة التشريعية نفسه على صعيد العمل الحكومي، بما يمكّن مجلس الوزراء من معاودة جلساته بروحية جديدة تعطيه جرعة دعم إضافية لإيجاد الحلول للكثير من الأزمات التي تعترضه وفي مقدمها قضية النفايات، مشددة على أن الكرة في ملعب القوى السياسية المدعوة إلى ترجمة توافقها في الجلسة التشريعية، إفساحاً في المجال أمام الحكومة للاجتماع مجدداً والكف عن سياسة التعطيل التي جعلت الجميع أسرى مواقفهم وأغرقت البلد بالفوضى على مدى شهور طويلة، على وقع فراغ قاتل في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة ونصف، من دون أن يتمكن مجلس النواب، بعد 31 جلسة عقدها، من انتخاب الرئيس العتيد، بالنظر إلى الظروف الداخلية والإقليمية المعقدة التي لا زالت تحول دون إنجاز هذا الاستحقاق بصورة طبيعية.