أوضحت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني أنّه “كلما أعطيت القوى الامنية حرية الحركة وأزيحت من امامها العوائق المتمثلة في رفع الغطاء عن الفارين من وجه العدالة وتوقيفهم وبسط سلطتها على كامل الاراضي الوطنية والدساكر المقفلة، كلما برهنت هذه القوى عن قدرة عالية في توفير الامن والامان لجميع اللبنانيين والحفاظ على السلم والاستقرار وكشف مخططات الارهابيين قبل وقوعها، وهذا ما برهنت عنه أجهزة فرع المعلومات والامن العام ومخابرات الجيش أخيرًا مع توجه واضح للمزيد من التعاون والتنسيق في ما بينها”.
ورحّبت في تصريح بالمواقف السياسية التي أطلقت هذا الاسبوع والردود الايجابية عليها لناحية إيجاد تسوية ما لإخراج البلاد من النفق والتوصل الى تفاهمات يكون على رأسها انتخاب رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب وتفعيل المؤسسات الشرعية على أمل ان تكون هذه المواقف جدية ومعبرًا للبنانيين للخروج من هذه الازمة التي اصبحت مرهقة على كل الصعد المعيشية والحياتية والبيئية والصحية”.
