خطت هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي الخطوة الأولى باتجاه البحث في قانون جديد، من خلال التفاهم على تشكيل لجنة من عشرة نواب للإعداد للقانون، خلافاً لرغبة الرئيس برّي الذي كان يطمح إلى أن تكون اللجنة مصغّرة.
ولوحظ أن اللجنة التي تقرر أن تبدأ مهمتها إبتداءً من مطلع الشهر المقبل، بعيداً عن الإعلام، ضمّت 7 نواب مسيحيين و3 مسلمين، إلا أن هذه النقطة ليست مهمّة طالما أن اللجنة لا يمكنها أن تصوّت، في حين تحدّد نصابها بستة نواب.
ولفت مصدر نيابي لصحيفة ”اللواء” أن مرجعية اللجنة التي أُعطيت لها مهلة شهرين لإنجاز عملها، هو الهيئة العامة، في حين أن الرئيس برّي ومعه النائب عون يعتبران المرجعية لهيئة الحوار على اعتبار أن القرار السياسي يجب أن يعود إليها، في حين أن الهيئة العامة تمتلك التصويت لإنتاج القانون.
ولاحظ المصدر أنه لو كانت اللجنة أصغر عدداً مثلما كان الرئيس برّي يرغب لكانت جدّية أكثر، لكن الظاهر أن معظم القوى السياسية، لا سيّما المسيحية فضّلت بأن تكون ممثّلة في اللجنة لكي يكون لها حضور في صياغة مشروع القانون.