كشفت صحيفة “النهار” أن اللجنة التي شكّلتها هيئة مكتب مجلس النواب لوضع مشروع قانون الانتخاب ستعقد أول إجتماعاتها في ألاول من كانون الأول المقبل، على ان تعقد كل أسبوع إجتماعاً ضمن فترة تمتد الى منتصف آذار 2016 موعد الدورة العادية لمجلس النواب. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان اللجنة ستبدأ بوضع معايير للاتفاق على مشروع موحد ولا دخل للمشاريع التي ناقشتها سابقاً.
وتنتظر اللجنة أن يبلّغ حزب الكتائب وتيار “المردة” أسميّ من يمثلانهما في اللجنة التي تضم 10 أعضاء. وأفادت مصادر اللجنة ان إطار العمل سيكون عن أي نظام انتخابي سيدور البحث؟ هل هو نسبي أم أكثري أم مختلط؟ وإذا كان النظام مختلطاً فما هي نسبة النسبي ونسبة الأكثري فيه؟ كما أن هناك سؤالاً عن التقسيم الاداري وهل هو على أساس المحافظات الحالية أم هناك إعادة نظر في حجمها؟