بلغت الواردات في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، 13.2 مليار دولار وبتراجع نسبته 15.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. في حين تراجعت الصادرات بنسبة 11 في المئة الى 2.2 ملياري دولار، وهو ما ادى الى بلوغ العجز في الميزان التجاري قيمة 11 مليار دولار وبتراجع نحو 17 في المئة على اساس سنوي.
وينسب هذا التراجع إلى إنخفاض فاتورة المستوردات بـ2.51 ملياري دولار إلى نحو 13.22 مليار دولار نتيجة الإنخفاض في سعر صرف اليورو وتراجع أسعار النفط، الأمر الذي طغى على الإنكماش في الصادرات ب267 مليون دولار إلى 2.23 ملياري دولار.
وحلّت الصين في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدرة إلى لبنان بحيث بلغت فاتورة صادراتها 1582 مليون دولار لغاية أيلول 2015 (أي 11.97 في المئة من فاتورة الإستيراد)، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة الدول المستوردة من لبنان، مع فاتورة إستيراد وصلت إلى 275 مليون دولار (أي 12.33 في المئة من مجموع الصادرات اللبنانية).
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، إحتلت صادرات «منتجات الصناعة الغذائية» المرتبة الأولى على لائحة السلع المصدرة من لبنان، مشكلة حصة 16.24 في المئة (363 مليون دولار) من مجموع الصادرات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى، تلتها صادرات «اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة« (14.89 في المئة)، ومن ثم «منتجات الصناعة الكيماوية« (14.43 في المئة) و»الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية« (13.99 في المئة).
في المقابل، إحتلت «المنتجات المعدنية« المرتبة الأولى (2269 مليون دولار/ 17.16 في المئة) على لائحة السلع التي إستوردها لبنان حتى أيلول، تبعتها « الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية« (11.54 في المئة)، ومن ثم فئة «منتجات الصناعة الكيماوية « (10.96 في المئة) و»معدات النقل« (9.84 في المئة).