رفض العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة صلاة الجمعة، أن تحول حياة الناس المدنيين المسالمين إلى وسيلة ضغط لحسابات سياسية أو أمنية، أو إلى صناديق بريد توجه من خلالها الرسائل، في إشارة إلى ما جرى في فرنسا وما يجري في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وقال: “إن وسائل الضغط السياسية أو الأمنية، حتى لو كانت مبررة، فلها أساليبها وطرقها المشروعة أمنيا وسياسيا، وهي ليست في مهاجمة الناس في شوارعهم أو في طائراتهم أو في المسارح أو الملاعب، فهذه ليست طرقا مشروعة، وهي بالتالي لن توصل إلى الهدف المرجو منها، بل تؤدي إلى نتائج معكوسة على الفاعلين”.
أضاف: “رفضنا ونرفض مجددا أي مساس بالمدنيين، من أي فئة كانوا، حتى لو اختلفنا معهم دينيا أو سياسيا، أو مع البلد الذي ينتمون إليه، أو الجهة التي يحسبون عليها. ونحن أمام ما جرى في فرنسا، ندين بشدة هذا العمل الذي لا يمكن تبريره، ولا يمكن قبول الأعذار حياله، فهو عمل مرفوض جملة وتفصيلا، ونحن ندعو إلى أن تكون هذه المأساة مناسبة ليتبصر من سكت على هذا الإرهاب أو دعمه، مدى خطورته وضرره، وضرورة تكاتف الجهود من أجل إنهائه، على أن يكون ذلك ضمن استراتيجية بأبعاد متعددة، وعدم الاكتفاء بالوسيلة الأمنية، فالاقتصار على هذه الوسيلة قد يعزز الإرهاب ويقويه، ما لم يدعم بوسائل أخرى، وأهمها تجفيف منابعه السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية والمالية والنفسية، وإزالة مشاعر القهر والغبن التي تنتجه، وكذلك سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين”.
وقال: “إننا نريد لفرنسا ومعها أوروبا، أن يكون دورها إيجابيا وأكثر فعالية في مقاربتها لما يجري في المنطقة العربية والإسلامية، لأنها الأقرب إليها، والأكثر تأثرا بها، والأعرف بما تعانيه، للخروج من كل هذه الأزمات. وقد بات واضحا أن أوروبا لن تنعم بالاستقرار إذا كانت منطقتنا غير مستقرة”.
ودعا “الدول الغربية إلى تحمل مسؤولياتها في تبريد التوترات التي تحدث في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وأن يكون دورها إطفائيا، وأن لا تساهم في استمرار النار أو زيادة اشتعالها”.
