كتبت ألين فرح في صحيفة “النهار”:
باستثناء الاجراءات الوقائية التي تتخذها الأجهزة الأمنية والتوقيفات لشبكات إرهابية، فإن البلاد دخلت سياسياً في عطلة عيد الاستقلال. تبقى التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله واللقاءات والحوارات الجانبية موضع تداول وأخذ وردّ.
لا يخفي متابعون ان التسوية الشاملة، وضمنها كل تقارب، مطلوبة وضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى، وتحديداً في ظل المخاوف الأمنية المستجدة والتسوية الاقليمية البعيدة المدى كما هو ظاهر الى الآن.
ما المقصود بالتسوية الشاملة؟ يجيب مصدر قريب من الحزب بأنها حلّ شامل تحت سقف الطائف الذي ينص على دولة مركزية قوية يعني حكم الأقوياء، أي سلة متكاملة من الحلول على صعيد رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون انتخاب، وأي ملف في هذه السلة قابل للحلّ على أسس يجب التوافق عليها.
فعلى صعيد رئاسة الجمهورية، يسأل المصدر هل نريد حكم الأقوياء كي يستقيم الميثاق؟ وكي نرسي فعلاً مفهوم الدولة المركزية القوية على ما تقوله حرفياً وثيقة الوفاق الوطني؟ ما يعني في نظرنا على الأقل، أن تتمثل المكونات اللبنانية بالأقوياء بمفهوم الحيثية الشعبية في رئاسة المواقع والسلطات الدستورية.
بالنسبة الى الحكومة، في اختصار وبعيداً من الجدل، فعنوان الطائف هو الشراكة، كيف تتحقق الشراكة الفعلية في القرار الاجرائي؟ في المشاركة الفعلية تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب الى هيئة سياسية عليا هي مجلس الوزراء. فليأتِ الأقوى في المكوّن رئيساً للحكومة، وفي السلطة التشريعية أي السلطة الأم فليتوّج على رأسها الأقوى بمكوّنه بمعايير التمثيل الشعبي.
واذا أردنا شراكة فعلية وإعادة تكوين السلطة التي هي اليوم سلطة متهالكة، فلنعد الى الشعب مصدر كل السلطات ولنضع قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل لشتى فئات الشعب، أي المساواة الفعلية بين المسلمين والمسيحيين على قاعدة التمثيل الصحيح والعادل والمنصف.
ما يحصل اليوم انها المرة الثانية يطرح فيها السيد نصرالله التسوية الشاملة، ورغم أي تحفظ من هنا أو هناك أو من أي فريق، فمجرد أن الرئيس سعد الحريري تلقفها باعتبارها خطوة إيجابية فيما هو موجود في الرياض، أمر يحمل دلالات لناحية السياسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في لبنان. وبالتالي فلتكن مراكمة إن كان في حوار عين التينة الثنائي أو في الحوار الوطني أو في أي حوار آخر بين أي مكوّنين أو أكثر عبر البحث في هذه الملفات الثلاثة، وانطلاقاً من هذه المعادلات: صحة التمثيل عبر قانون انتخاب عادل، وحكومة عبر قاعدة الشراكة الفعلية، وحكم الأقوياء في السلطات والمواقع وفق الحيثيات الشعبية.
وانطلاقاُ من هذه المراكمة والحوار، سليمان فرنجية هو من الأقوياء، وفق المواصفات التي تحددت في اجتماعات بكركي، ولا شيء يمنعه من تحركاته. كما ان الشائعات من هنا وهناك وإنكار لقائه والحريري أو تأكيد حصول اللقاء فعلاً لا تفيد، فمن حقه أن يقابل الحريري أو أي طرف آخر وأن يجري اتصالات ومشاورات مع من يرتئي، فهو من دائرة الأقوياء، وقد أعلن مراراً أن مرشحه هو العماد عون، حتى إشعار آخر، كما يقول مصدر قريب من الرابية. وتسأل مصادر في 8 آذار لماذا تضخيم أي زيارة يقوم بها أحد أو أي لقاء أو حتى ما جرى بين “التيار” و”القوات” من تنسيق في المواقف؟ الى الآن، مسارات التسوية إيجابية حتى إشعار آخر، اذ ان ثمة محاولة لفك الارتباط مع حوادث الجوار، أو استباق لحلّ المنطقة الشامل، وما دعوة السيد نصرالله الا لعدم الانتظار أو المراهنة على الخارج، لأن المسار على الأرجح طويل. وتختم المصادر: “هل يلاقينا الطرف الآخر؟”.
