جدد وزير العدل اللواء أشرف ريفي موقف لبنان الثابت وموقفه الشخصي بالتعاون التام والإيجابي مع كافة طلبات المحكمة الدولية سواء لجهة الطلبات الآتية من الإدعاء العام أو من الدفاع. وقال: “نحترم العدالة ونرى انها وحدها تعطي الأمن والاستقرار، وأي خيار آخر غير العدالة سيكون وبالاً على لبنان، بمعنى أنه سيقود البلد الى الثأر والانتقام ولو للأجيال القادمة، ومن يقايضنا بأمننا مقابل العدالة فهو واهم ومخطىء”.
وأضاف: “لقد دفعنا أثمانا غالية للحصول على العدالة وسقط من رجال القوى الأمن الداخلي ثمانية شهداء وعلى رأسهم الشهيد اللواء وسام الحسن والشهيد الرائد وسام عيد. لقد دفعنا الثمن من دون تردد أو خوف للحصول على العدالة، لقد وضعت سيارة مفخخة تحت منزلي وأعتقد أنها أيضًا كانت بسبب دورنا في دعم العدالة الدولية”.
كلام ريفي جاء خلال استقباله في مكتبه في الوزارة المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة في لبنان نورمان فاريل ومساعدته القاضية اللبنانية جوسلين تابت ومدير مكتب فاريل محمد اللجمي، وجرى البحث في التعاون القائم بين لبنان والمحكمة الدولية.
وأكّد على فخره بدوره في مساعدة العدالة والثبات على هذا الموقف اليوم وغدًا، مشيرا إلى أنه تطرق مع فاريل الى “تكتيك مكتب الدفاع الذي يحاول الإيحاء للمحكمة أن لبنان غير متعاون، فهذا التكتيك مناقض للحقيقة ولا أساس له من الصحة، نحن نتعاون وبكل إيجابية إنطلاقا من الواجب الوطني والانساني والوظيفي، وانطلاقا من إيماننا بدور العدالة في منح لبنان الأمن والاستقرار”.
وتابع ريفي: “نؤمن بالعدالة الموضوعية، ونقدر دور المحكمة بكافة مكاتبها سواء الادعاء العام أو الدفاع، إننا نتعاون معها لأننا ننشد العدالة الموضوعية، ولن يستطيع الدفاع بتكتيكاته أن يحقق الغاية التي يسعى اليها والتي أصبحت جلية بالنسبة لنا، فهو يحاول أن يصل الى أنّ المحكمة هي محكمة سياسية وليست قضائية من أجل التشكيك بأحكامها، نحن نثق بموضوعية هذه المحكمة وبأنّها محكمة قضائية وليست سياسية”.
وأكّد أنه تطرق مع فاريل الى “ما يشعر به اللبنانيون وكأن المحكمة تساير الدفاع على حساب الإدعاء العام، وشددنا أمامه على احترامنا لحق الدفاع وهو برأينا حق مشروع، لكن برأينا أيضا أن هناك فرقا كبيرا بين أهل الضحية والمتهمين، فالمتهمون إذا ثبت الاتهام عليهم هم مجرمون ويجب أن يحاكموا، أما أهل الضحية فهم ضحايا ومن حقهم أن يحصلوا على العدالة”.