اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان أن قانون الانتخاب الجديد جزء لا يتجزأ من السلة المتكاملة التي يفترض بطاولة الحوار ان تقر بنودها واول هذه البنود رئاسة الجمهورية.
وقال إرسلان في مؤتمر صحافي: “عدد قوانين الانتخاب المطروحة 17 قانونا، والخيار بين قانون نسبي، ونسبي وأكثري في آن، لذلك، وانطلاقا من قناعاتنا السياسية والوطنية والتمسك بمبدأ العدالة بين اللبنانيين، واحتراما للدستور، ندعو إلى إقرار قانوني انتخابي على قاعدة النسبية العامة ولبنان دائرة انتخابية واحدة.
ورأى أن وحدة القانون الانتخابي تؤمّن صحة التمثيل الشعبي والتمثيل الشعبي الصيغة الوحيدة التي توفر شرعية السلطة التي هي الركيزة الأساس لشرعية الدولة. وقال إرسلان: “سئمنا من تركيب قوانين انتخاب على قياس البعض وعلى حساب المصلحة الوطنية”.
وسأل: “إذا كان لبنان قائما على الديمقراطية التوافقية فكيف يفسّر المنطق الدستوري والديمقراطية التوافقية أن من يحصل على 51% من مجموع أصوات الناخبين اللبنانيين أن يلغي مشاركة 49% من أصوات الشعب اللبناني، لذلك كفانا كذبا وشعارات”.
وأضاف: “لنعترف اننا فشلنا بصياغة هوية وطنية تجمعنا جميعا”، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب الأكثري يساهم في إسقاط الدولة والخروج عن الدستور وفي إقامة نظام التمييز العنصري على قاعدة مذهبية وطائفية، كما يساهم في إقصاء 49% من اللبنانيين عن المشاركة في تسيير شؤون الدولة.
وقال: ” إن قانون الانتخاب الأكثري حال دون أي تطوير للنظام السياسي وضرب الدستور في الصميم، وهو قانون الاحتكار السياسي بامتياز، ويحمي كل انواع المتاجرة باسم الطوائف والمذاهب لحساب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهو رمز دولة الفساد والافساد والجريمة المنظمة في لبنان”.
ورأى ان قانون الاحتكار السياسي أثبت إجرامه المتواصل بحق الوطن والمواطنين وبات من الواجب القضاء عليه من خلال إقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية العامة في لبنان، معتبرا أن أي قانون مختلط على قاعدة الأكثري والنسبي في آن، يؤدي إلى تفريغ النسبية من ضمونها وتكريس خيار المزرعة بدلا من خيار الدولة.
ودعا إرسلان لمؤتمر وطني بقصد التصدي للقانون الأكثري والمختلط.