ان استمرار التجاذبات السياسية المحلية الى جانب الأوضاع غير المستقرة يؤثران سلباً على الحركة الاقتصادية وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي في لبنان الى معدل يتراوح بين 1.4% حسب مؤسسة التمويل الدولية و2% حسب صندوق النقد الدولي.
وقد أشارت النشرة الإقتصادية لفرنسَبنك عن الفصل الثالث من العام 2015 إلى أن «استمرار التجاذبات السياسية المحلية الى جانب الأوضاع غير المستقرة، يؤثران سلباً على الحركة الإقتصادية وبالتالي تراجع النمو الإقتصادي في لبنان إلى معدل يتراوح بين 1.4% بحسب مؤسسة التمويل الدولية و2% بحسب صندوق النقد الدولي».
أنجز فرنسَبنك نشرته الإقتصادية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، والتي تضمنت تقريراً عن أداء الإقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن المؤشرات الرئيسية في لبنان في خلال الفصل الثالث من 2015.
وأشار التقرير في بدايته إلى أن الاقتصاد اللبناني استمر في التراجع في نشاطه العام في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وظهر ذلك من خلال الأداء الضعيف في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، إذ تراجعت مساحات البناء المرخصة 12.7%، لتبلغ 9.21 ملايين متر مربع في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بـ 10.55 ملايين متر مربع في الفترة ذاتها من 2014.
كما تراجع عدد عمليات البيع العقارية 6,682 عملية، ليبلغ 45,293 عملية في الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ51,975 في الفترة ذاتها من 2014. وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة 7.8% لتبلغ 51.8 مليار دولار في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بـ 56.2 ملياراً في الفترة ذاتها من 2014.
بينما زاد عدد السياح 16% ليبلغ 1,181,787 سائحاً في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بـ1,018,541 سائحاً في الفترة ذاتها من 2014، وزاد عدد المسافرين 10.5% ليبلغ عددهم 5.54 ملايين في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بـ 5.02 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من 2014.
وأوضح التقرير أن المالية العامة سجلت تراجعاً ملموساً في أوضاعها في النصف الأول من العام 2015 (بحسب توفر آخر الإحصاءات) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة تراجع النفقات العامة بنسبة أقل من التراجع في الإيرادات العامة، كما ارتفع مستوى الميزان الأولي الإجمالي.
إذ تراجع إجمالي الإنفاق بنحو 20 مليون دولار لتبلغ 6.78 مليارات دولار في النصف الأول من 2015، من 6.8 مليارات في الفترة ذاتها من 2014. في حين تراجعت إيرادات الدولة بـ200 مليون دولار لتبلغ 5 مليارات دولار في النصف الأول من 2015، من 5.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2014. فترتب على ذلك زيادة العجز المالي بـ180 مليون دولار ليبلغ 1.78 مليار في النصف الأول من 2015، من 1.6 مليار في الفترة ذاتها من 2014.
كذلك أشار إلى أن الدين العام الإجمالي زاد بـ2.7 مليار دولار، ليبلغ 68.7 مليار دولار في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بـ 66 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014، وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة بـ4.5 مليارات دولار، ليبلغ 60.4 ملياراً في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بـ 55.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014.
وأكد أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية، إذ توسعت الكتلة النقدية (3M) بـ13.51 مليار دولار، لتبلغ 122.01 ملياراً في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بـ 108.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للأشهر التسعة الأولى من العام 2015، فبلغ معدل التضخم 3.6%- مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ومقارنة بـ 2.1%- في النصف الأول من 2015، أما «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» فأظهر تحسناً طفيفاً ليسجل 55.32 في الفصل الثالث من العام 2015 مقارنة بـ54.45 في الفترة ذاتها من العام السابق, و53.82 في الفصل الثاني من العام 2015. وتراجعت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بـ0.1 مليار دولار، لتبلغ 38.2 ملياراً في نهاية الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 38.3 مليار دولار في نهاية الفترة ذاتها من 2014.
وأوضح أن القطاع المصرفي واصل نموّه وإن بوتيرة أبطأ في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة بمعدل النمو في الفترة المماثلة من العام الماضي. إذ نمت موجودات المصارف بـ10 مليارات دولار، لتبلغ 181.3 ملياراً في نهاية الربع الثالث 2015، مقارنة بـ 171.3 مليار دولار في نهاية الفترة ذاتها من 2014، بينما سجلت 170.5 ملياراً في نهاية النصف الأول من 2015. كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بـ7.1 مليارات دولار، لتبلغ 149.1 ملياراً في نهاية الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 142 مليار دولار في نهاية الفترة ذاتها من 2014، بينما سجلت 140.3 ملياراً في نهاية النصف الأول من 2015.
وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بـ2.65 مليار دولار، لتبلغ 52.6 ملياراً في نهاية الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 49.95 مليار دولار في نهاية الفترة ذاتها من 2014، بينما سجلت 50.1 ملياراً في نهاية النصف الأول من 2015.
وأشار التقرير إلى أنه «بحسب إحصاءات بورصة بيروت، تراجع حجم عدد الاسهم المتداولة في بورصة بيروت بـ14.79 مليون سهم، ليبلغ 60.96 مليوناً في الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 75.75 مليون سهم في الفترة ذاتها من 2014. وتراجعت قيمة رسملة السوق بـ100 مليون دولار، لتبلغ 11 مليار دولار في الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 11.1 ملياراً في الفترة ذاتها من 2014.
وفيما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه استناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، تراجعت قيمة المستوردات بـ2.53 مليار دولار، لتبلغ 13.17 ملياراً في الربع الثالث من 2015 نتيجة التراجع الملحوظ في أسعار النفط، مقارنة بـ 15.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014. وفي المقابل تراجعت قيمة الصادرات بـ270 مليون دولار، لتبلغ 2.23 مليار في الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014.
ونتيجة لذلك، تراجع حجم العجز التجاري بـ2.26 مليار، لتبلغ 10.94 مليارات في الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014.
كذلك أشار إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان تراجعت بـ1.96 مليار دولار، لتبلغ 10.93 مليارات في الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 12.89 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014، نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (-23.4%) والتحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين(-8.3%) إلى ذويهم في لبنان. وعليه حقق ميزان المدفوعات زيادة في قيمة العجز بـ1,468.6 مليون دولار، لتبلغ 1.77 مليار في الربع الثالث من 2015، مقارنة بـ 301.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2014.
وأضاف: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نسبة نمو حقيقي يتراوح في العام 2015 بين 1.4% بحسب مؤسسة التمويل الدولية و2% بحسب صندوق النقد الدولي.
