رات حملة “بدنا نحاسب ان “الجهود التي بذلها الوزير الفعلي “للبيئة” في ما يخص موضوع النفايات، لم تكن بالجدية المطلوبة، لأنها وضعت المواطنين أمام خيارين سيئين لا تجوز المفاضلة بينهما”.
الحملة اتهمت في بيان من تلاه الناشط علي حمود من امام مبنى وزارة البيئة ، “السلطة”، بأنها “هي التي تعرقل الحل، وليس أهل الحراك”، مضيفا إن “المدخل الضروري للحلول هو في إعادة تشكيل السلطة على أسس أكثر عدالة”.
واعتبر البيان ان ما قاله الوزير أكرم شهيب هو “بمثابة إخبار للنيابة العامة”.
وبعد تلاوة البيان توجه الناشطون إلى ساحة رياض الصلح، لزيارة أهالي العسكريين المخطوفين لدى “داعش”.