كشفت صحيفة “الجمهوريّة” أنّ اجتماع مجلس المطارنة الموارنة سادته نقاشات كثيرة وحادّة حول التسوية الرئاسيّة، حيث طالبَ عدد كبير من المطارنة خلال الاجتماع بالتروّي والتريّث في قبول التسوية القاضية بترشيح سليمان فرنجيّة أو رفضها، على رغم أهمّية هذه الفرصة لملء الشغور الرئاسي.
وعلى رغم حماسة بعض المطارنة للمبادرة الرئاسيّة واعتبار أنّ التسوية أصبحت نهائية ولا يمكننا فعلُ شيء، سجّلَ عدد كبير منهم اعتراضَه معلناً أنّه مع حلّ المأزق الرئاسي، لكن يجب أن يكون ترشيح النائب فرنجيّة وانتخابه فرصة لتسوية شاملة ونقطة جمعِ للمسيحيين وللّبنانيين، ولن نقبل أن يُفرض انتخابُه فرضاً على الموارنة والمسيحيين، من هنا يجب أن يُنتخب سواءٌ النائب فرنجية أو أيّ ماروني آخر بتوافق وإجماع مسيحي، لا أن يأتي فَرضاً على الموارنة، لأنّ هذا الأمر سيُضعِفه ولن يستطيع أن يحكم إذا كان المسيحيون غيرَ راضين على انتخابه”.
ومع استمرار المناقشات، أظهرَ بعض المطارنة رأياً حازماً في مداخلاتهم وقالوا: “إنّ ما يحصل أمرٌ لا يمكن القبول به، فأنتَ يا سيّدنا تطالب منذ أكثر من سنة ونصف السنة بأن يمارسَ النواب دورَهم وينزلوا إلى المجلس لانتخاب رئيس، وهم لا يلبّون نداءاتك، فهل هناك ثقة بالسياسيين الذين يتحدّثون عن تسويات؟” وشدّدت المداخلات على أنّ “فرضَ التسوية هو ضربٌ للديموقراطيّة” وتساءلت: “هل يجوز أن نقبل أن يتّفقوا على رئيس ويقولوا لنا وَقِّعوا وامشوا؟
الموضوع يتعلّق بكرامة البطريركية المارونية والمسيحيين الذين كانوا سبّاقين في نشر الديموقراطية والانتخاب، وما يجب حصوله هو أن يمارس النواب دورَهم وينتخبوا الرئيس، لا أن يتمّ تعيينه من هنا او هناك، فلا شيء انتهى، والذي يقول إن التسوية “مشِت” وعلينا أن نصفّق ونهلّل لها هو مخطئ، فللبطريركية دورُها، وهذا الكلام ليس موجّهاً ضدّ النائب فرنجية الذي هو ابنُ بيت سياسي عريق، بل هو ضدّ فرضِ التسوية على المسيحيين واللبنانيين وضرب أسُس الديموقراطية”.
وكشفت “الجمهورية” أنّ البطريرك أظهرَ ليونةً خلال استماعه إلى مداخلات المطارنة، وكان مستمعاً لكلّ وجهات النظر، محاولاً تدوير الزوايا. ونتيجة ما جرى، تبدّلَت صيغة البيان وصدرَ بموقف معدّل، بعدما تمكّنَ المطارنة المعترضون من قلبِه رأساً على عقب.
وتمّ الاتفاق على أن يَستكمل الراعي سلسلة الاتصالات مع القيادات المسيحية لتأمين ظروف صحّية للانتخاب، لا أن يأتي انتخاب الرئيس العتيد كسراً أو فرضاً على اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً.
