لا يزال تأثير الأزمة السورية يلقي بظلاله على لبنان، إن على الصعيد الاقتصادي أو التركيبة السكانية أو الوضع السياسي والأمني. فهذا البلد يستقبل نحو 1.3 مليون لاجئ سوري مسجل، في حين يؤكد مسؤولون ان عددهم الاجمالي يبلغ أكثر من مليون ونصف المليون، ليصبح لبنان البلد الذي استضاف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم.
وردت أرقام خطيرة في التقرير الاخير الصادر عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشارت الى أن 70% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 900 الف منهم يغرقون في الديون نتيجة خفض المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الاغذية العالمي لنقص التمويل، الذي أجبر على خفض عدد اللاجئين الذين يتلقون مساعدات غذائية منه، من 75% من العدد الإجمالي المسجل في 2014 الى 50% في 2015، كما انخفض المبلغ الذي يتلقونه من 30 دولاراً الى نحو 21,6 دولاراً للفرد شهرياً. أمام هذا الواقع، وجهت المنظمات الانسانية نداء الى السلطات اللبنانية، دعتها فيه الى اعفاء هؤلاء اللاجئين من شرط التعهد بعدم العمل او اعادة صوغه لكي يتمكنوا من العمل في قطاعات محددة، مثل الزراعة أو البناء بما يتوافق مع القانون اللبناني.
المساعدات والكلفة على لبنان
لم يتم تمويل حتى مطلع كانون الاول الجاري، سوى 45% من النداء الخاص بلبنان الذي أطلق لتوفير الحاجات الاساسية للاجئين عبر جمع ما يقارب 1.87 مليار دولار لسنة 2015، والتخفيف من الاعباء والتكاليف التي تتحملها الخزينة من جراء أزمة اللجوء. ونتيجة ضعف حجم المساعدات التي حصل عليها لبنان لجبه الازمة، اجبرت السلطات على إنشاء خلية اتخذت سلسلة قرارات وضعت حداً للتدفق الكبير للاجئين نحو الاراضي اللبنانية. وعلى رغم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاق عام 1951 الخاص بوضع اللاجئين، وعلى رغم أنه فرض ضوابط كثيرة على الحدود وتجديد تأشيرة الاقامة كل 6 أشهر، من المتوقع أن يستمر السوريون الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدات الفورية في إيجاد ملاذ آمن في لبنان، في الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، تشير ارقام رسمية الى ان الكلفة التي تحمّلها لبنان منذ بداية الازمة مع إندلاع الحرب السورية عام 2011، بلغت حتى اليوم ما يقارب الـ 20 مليار دولار، من هنا طالب لبنان مراراً المجتمع الدولي بالتدخل لمساعدته. وتتجه الانظار حالياً الى الاجتماع المرتقب مع دول الجوار لتحديد آلية العمل للفترة المقبلة، ومناقشة انواع التمويل المستخدم لدعمه. كذلك يشارك لبنان مطلع 2016 في عدد من الاجتماعات الدولية، أبرزها الذي سيعقد في لندن بحضور عدد من الدول المانحة للبحث في سبل توفير التمويل اللازم للمرحلة المقبلة، بغية الاستمرار في التمويل اللازم لتحمل اعباء اللجوء.
التشريعات والدعم الدولي تعهد البنك الاوروبي للانشاء والتعمير أمس، تقديم نحو 500 مليون أورو الى تركيا والأردن لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والنقل بهدف جبه أزمة اللاجئين السوريين. كما توقع البنك إرسال أموال الى لبنان خلال الفترة المقبلة، بعدما أقر مجلس النواب سلسلة تشريعات تساهم في إعادته الى خريطة الدول المتلقية لمساعدات البنك الاوروبي للانشاء والتعمير في السنة المقبلة. وفعلاً، مرر مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة عدداً من المشاريع التي تمولها هذه المؤسسة الدولية عبر قروض طويلة الاجل وبشروط ميسرة.
وكان كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي هانز بيتر لانكس قد أعرب عن امل المؤسسة في أن تتيح تلك الاموال مساعدة في الاجل الطويل للمدن التي تدفق اليها اللاجئون، وان تنخفض في نهاية المطاف اعداد المهاجرين المتجهين الى اوروبا.
وأطلق الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، بدوره، أكبر حزمة استجابة بقيمة 350 مليون اورو لمساعدة 1.5 مليون لاجئ سوري والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان وتركيا والأردن والعراق. وتتألف حزمة المساعدات من 4 برامج مختلفة: برنامج تعليم بقيمة 140 مليون أورو سيمول على نطاق واسع وزارات التربية والتعليم في تركيا ولبنان والأردن لتمكينها من استيعاب 172,000 طفل لاجئ في المدارس، برنامج خاص بالقدرة على التكيف والمواجهة والتنمية المحلية بقيمة 130 مليون اورو يلبي الحاجة الملحة لتحسين الفرص الاقتصادية للاجئين والمجتمعات المضيفة إلى ما هو أبعد من الاعتماد على الإغاثة الإنسانية، برنامج صحي بقيمة 55 مليون أورو لتوفير وصول اللاجئين وتعزيزه بدءاً من المرحلة الاولى وصولاً إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي، بالاضافة الى برنامج بقيمة 25 مليون أورو يرمي الى وضع برنامج للمياه والصرف الصحي والنظافة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان.