اختار محمد حمزة الموت بسحب صاعق حزامه الناسف عوضاً عن تسليم نفسه للجيش، فقتل معه والدته وابنة شقيقته، فيما جرحت شقيقته صفاء وابنه مؤمن وسبعة عسكريين. لم يُعرف إن كان حمزة انتحارياً، لكن مقتله، فجر السبت في بلدة دير عمار، أثناء مطاردته من قبل الجيش ثم تطويقه، كشف عن وجود فئة من المطلوبين الفارّين منذ انتهاء أحداث مدينة طرابلس، أي قبل أكثر من عام، مستعدة لتفجير نفسها عوض الاستسلام للسلطات الأمنية والقضائية.
وأوضح مصدر أمني لصحيفة “الأخبار” أن «حمزة ينتمي الى مجموعة أسامة منصور وشادي مولوي في منطقة باب التبانة في طرابلس، وهو لم يكن عنصراً عادياً، بل كان مسؤولاً في المجموعة، ومرتبطاً بجبهة النصرة كما أكثرية أعضائها». وأشار إلى أن حمزة «يعتبر من العناصر القليلة والخطيرة المطلوبة للعدالة التي كانت لا تزال متوارية عن الأنظار، ويعدّ أبرزها المطلوب الآخر الفار شادي مولوي. لكن ذلك لا يقلل من احتمال وجود عناصر أخرى لا تقل خطورة قد يكون جرى تحضيرها وتفريخها من غير أن تظهر إلى العلن».
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت حمزة (من بلدة مرياطة في قضاء زغرتا، وأقام بين محلتي البقار والبداوي قبل تواريه عن الأنظار) في بلدة دير عمار. وبعد المتابعة، تبيّن أنه توجّه للإقامة سرّاً في منزل شقيقته في مجمّع نحلة السكني بعد عودتها قبل أيام مع عائلتها من السفر، فحاصرت قوة عسكرية من الجيش المبنى فجر السبت ، وطلبت منه تسليم نفسه. لكنه رفض وألقى على المجموعة قنبلتين يدويتين، انفجرت إحداهما وأدت إلى إصابة جنود ومدنيين من سكان المبنى بجروح. وتبع ذلك تبادل لإطلاق النار مع العسكريين الذين ضيقوا الخناق عليه فأقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف.
ولاحقاً، أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان أنه «أثناء قيام قوّة من الجيش بدهم منزل المطلوب محمد مصطفى حمزة في محلة دير عمار ـــ الشمال، بادر الأخير إلى رمي رمانتين يدويتين باتجاه عناصر الجيش، انفجرت إحداهما، ما أدّى إلى إصابة سبعة عسكريين، بينهم ضابطان بجروح غير خطرة، ثم أقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، ما أدى إلى مقتله ومقتل مواطنين اثنين من أقربائه وإصابة عدد آخر بجروح».
وأوضحت أن «حمزة مطلوب للعدالة لإقدامه خلال العام 2014 على إطلاق النار باتجاه دوريتين تابعتين للجيش في محلة المنكوبين ـــ طرابلس، ومشاركته ضمن مجموعة مسلحة بتاريخ 23/9/2014 في إطلاق النار على نقطة مراقبة تابعة للجيش في محلة البداوي ـــ طرابلس، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، بالإضافة إلى إطلاق النار باتجاه مواطنين، ما تسبب بإصابة أحدهم»، مشيرة إلى أن «الجيش أوقف بنتيجة عملية الدهم عدداً من الأشخاص اللبنانيين والسوريين الذين كانوا على صلة بالانتحاري القتيل، وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص».
