وتقدر قيمة العمليات المذكورة والعائدة للاموال النقدية بنحو 4 تريليونات دولار اميركي من مختلف العملات الموضوعة في التداول. هذا بالاضافة الى وجود شريحة واسعة من ادوات الدفع غير النقدية المستخدمة في الجرائم المالية، هذه الادوات التي تتطور وتتسع مروحتها يوماً بعد يوم لتحلّ مكان تهريب الاموال نقداً.
ويبقى تهريب الاموال نقداً عبر الحدود بين الدول احد اقدم انواع عمليات تبييض الاموال وما زال يستخدم حتى يومنا هذا وعلى نطاق واسع. وتعمد الجهات الخارجة على القانون الى سحب الاموال من حساباتها المصرفية في احدى الدول لقطع الطريق على اي مراقبة وتفتيش، ويتمّ نقل هذه الاموال نقداً الى دولة اخرى حيث يتم إنفاقها او اعادة إلحاقها بالنظام المصرفي مجدداً.
وتضمّن التقرير الذي تمّ نشره مؤخراً معلومات مصدرها 60 دولة مختلفة في جهد لتعريف الاساليب والتقنيات المعتمدة حديثاً من قبل الاجرام المالي، وتتوزع العمليات بين نقل اموال ضخمة مكونة من فئات نقدية صغيرة او نقل اموال صغيرة مكونة عادة من قطع نقدية كبيرة.
ويتم نقل الكميات الضخمة من خلال الشحن او البريد، في حين يتم نقل الكميات الصغيرة من خلال الافراد.
ويتضمن التقرير ايضاً التحديات الاساسية التي يواجهها رجال القانون والجمارك والوكالات الاخرى في كشف النقل المادي للاموال النقدية أو وقفه.
وقدم التقرير اشارات حمراء ومعلومات متنوعة يمكن استخدامها من قبل الدول التي تريد التعاون وتبادل المعلومات لضبط السيطرة على حدودها. وتساعد هذه البيانات والاشارات على رفع التساؤلات حول حالات تهريب اموال نقدية محتملة، وتساهم في الانتقال الى مراحل متقدمة من التحريات والتحقيقات.
