كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة “الجمهورية”:
متأبّطاً ملفّين: أخضر سميكاً وأسود رفيعاً، دخل ميشال سماحة القاعة منفرجَ الأسارير، مرتاح التعابير، مرّةً يغمز إحدى بناته الثلاث، ومراراً يوزّع القبلات عن بعد على أفراد عائلته. على عكس ما كان متوقّعاً بأن تُخصّص جلسة الأمس للاستجواب وسط أجواء من الـ Suspense، إلّا أنّ قرار نقابة المحامين الإضراب تضامناً مع زملائهم في طرابلس عشيّة الجلسة فرضَ مراجعة الحسابات. في موازاة ذلك يؤكّد مصدر قضائي لـ”الجمهورية” أنّ إخراج سماحة قبل العيد “واقعياً مِش لازم، قانونياً وارد!”.
“لو قاصدين نأجِّل ما تأجّلِت…”. عبارة تختصر الأجواء التي رافقَت جلسة محكمة التمييز التي عُقدت برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا، خصوصاً أنّ الجلسة الأخيرة (الخميس 26 تشرين الثاني 2015) كانت قد شهدت تشنّجاً وتوتراً بين القاضي لطوف ووكيل سماحة المحامي صخر الهاشم نتيجة اعتبار الأخير أنّ سماحة “غير مهيّأ للاستجواب”، وتأكيد لطوف بنبرة حاسمة “لا مصلحة لك بالتأجيل”. ممّا شدّ الأنظار وحبَس الأنفاس بانتظار ما كانت ستحمله جلسة الاستجواب أمس.
تفاصيل الجلسة…
عند الحادية عشرة إلّا عشر دقائق دخل سماحة أمس مرتدياً بزّته الكحلية وربطة عنق زرقاء، فألقى التحية على عائلته ووضعَ ملفّيه أمامه، وجلس منتظراً دخولَ هيئة المحكمة. سماحة الذي يدأب على متابعة آخِر المستجدّات من خلف القضبان، لم تفُته مسألة إضراب المحامين وتمنُّعهم عن حضور الجلسات، ورغم ذلك بدا مستعدّاً للاستجواب، يحدّق تارةً بأحد وكيليه رنا عازوري، وطوراً ينظر إلى الباب الخلفي للقاعة وهو يرفع بإصبعه نظاراته، إلى أن دخلَ وكيله الأساسي صخر الهاشم، ممسكاً برداء المحاماة، من دون أن يرتديه. سرعان ما تمنّى أحد الأمنيين على الهاشم ارتداءَ ثوبه، إلّا أنّه تَمنّع موضِحاً: “اليوم ما في جلسات، أتينا نستفسر عن موعد الجلسة المقبلة”، ومع دخوله بدا سماحة أكثرَ انشراحاً.
قرابة الحادية عشرة وخمس دقائق فُتحت الجلسة، وبادرَ الهاشم إلى التوضيح أنّه “حاضر ومِش حاضر”، مؤكّداً التزام وكلاء الدفاع قرارَ نقابة المحامين في بيروت التوقّف عن الجلسات تضامناً مع إضراب نقابة محامي طرابلس، لذا دخلوا القاعة بدون أن يرتدوا أثواب المحاماة.
من جهته، أشار رئيس المحكمة إلى ورود كتاب جوابي من وزارة الاتصالات شركة “ألفا” يتضمّن المعلومات المطلوبة سَلفاً من المحكمة. بعدها استمهلت النيابة العامة الاستئنافية لتمكينها الاطّلاع على الملف وكذلك تمكين الدفاع. فأعلن القاضي لطوف إرجاءَ الجلسة إلى حين حضور وكلاء المتّهم، إلى يوم الثلثاء 22 كانون الأوّل الجاري. إلّا أنّ الهاشم تمنّى تغييرَ الموعد بسبب ارتباطه بالسفر من 19 الجاري الى مساء 22 منه.
فردّ القاضي لطوف مستغرباً: “ما المانع من حضور المحامين الآخرين؟”. فأجاب الهاشم: “سفَري مرتبط بالعمل، “ولو كان شمّة هوا كنّا منِلغيا”، وعليه أتمنّى من المحكمة تقريبَ الموعد عن 19 أو تأجيله”.
فاستدركَ القاضي أبو سمرا قائلاً: “هناك أكثر من وكيل دفاع، فالآخرون يحضرون، ولا سيّما أنّ الجلسة المقبلة ليست للمرافعة”. إلّا أنّ الهاشم تمنّى لو يكون حاضراً، وتدخّلَ سماحة متمنّياً بدوره: “من الأفضل وجود المحامي الأساسي”. وبعد أخذٍ وردّ وتمنّي الهاشم تبديلَ الموعد مؤكّداً “جهوزية سماحة للاستجواب”، أرجَأت المحكمة جلسة الاستجواب إلى الخميس في 17 من الشهر الحالي.
كأسهم البورصة…
تتسارَع السيناريوهات وتفيض الاجتهادات بين المحامين والصحافيين وكلّ مَن يتابع تفاصيلَ محاكمة سماحة حول المسار الذي قد تسلكه الجلسات مع اقتراب 23 كانون الأوّل، الموعد الذي تنتهي فيه “محكوميتُه المنقوضة”.
ويبرز السؤال الأكثر تداولاً على ألسِنة المتابعين: “رَح يعَيِّد سماحة بـِ بَيتو”؟ في هذا الإطار تؤكّد مصادر الدفاع عن سماحة، “أنّ طلب تقديم إخلاء السبيل ليس بعيداً، لأنّ الدفاع لن يوفّر أيّ فرصة سانحة لإخراج سماحة إلى الحرّية، مستنداً إلى المادة 107 أصول محاكمات جزائية”، مستطرداً: “لا نعني التهرّب من الاستجواب، خصوصاً أنّ قبول إخلاء السبيل لا يتمّ من دون استجواب”.
في المقابل، يصف مصدر قضائي لـ”الجمهورية” “أنّ الوضع محرج ومربِك بالنظر إلى ملف سماحة”. وردّاً عمّا إذا سيتمّ إخلاء سبيل سماحة قبل العيد؟ يتريّث المصدر قائلاً: “واقعياً “مِش لازم”، قانونياً وارد، ما مِن نصّ يمنع”، مستبعِداً أن يطول الاستجواب.
