أكد الناشطون في حملة “بدنا نحاسب” من أمام مبنى ديوان المحاسبة، أن أزمة النفايات لم تكن أزمة انتقالية بل حصيلة فساد إداري وسياسي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة ومشيرين أن من يقوم بالتعطيل هم السياسيين.
وقال الناشطون: “إن ديوان المحاسبة عماد أجهزة رقابة الدولة ومن حق الشعب الإطلاع على تقارير أجهزة الرقابة التي يجب تسليمها إلى المجالس المختصة”.
وأشاروا إلى أن تغيير السلطة واجب أخلاقي وطني من خلال الشعب الذي هو مصدر السلطات وعبر انتخابات نيابية من خلال قانون عصري نسبي يوقف الفساد السياسي، مؤكدين خوضهم معركة سلطة القانون إلى النهاية.