أكد مصدر قضائي لبناني معني بملف رئيس المجلس الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر ورفيقيه لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن اسم هنيبعل القذافي لم يرد ولا مرة في أي تحقيق يتعلق بجريمتي الخطف والإخفاء، وربما لم يكن قد ولد عند حصول الخطف. لكن لا يمكن اسقاط فرضية حيازته معلومات عن قضية الصدر وقد يكون حصل عليها من والده في عهد حكمه لليبيا أو من أشقائه أو من ضباط في الأمن الليبي.
وشدد المصدر على ان إبقاء القذافي الابن قيد التوقيف بعد تحريره لم يكن بخلفية الانتقام أو الثأر، انما محاولة تكوين صورة من شخص قد يحوز معلومات قيّمة، لاسيما ان زوجته لبنانية، عارضة الأزياء السابقة من مدينة زحلة في البقاع. ولعله دخل سابقا في مساومات وهذه المعلومات اذا ما توافرت قد يستفيد منها لبنان.
واعترف المصدر القضائي ان هنيبعل مطلوب للانتربول الدولي هو وكل اشقائه بمن فيهم شقيقته عائشة لكن لبنان لن يسلمه قبل ان يستنفد كل التحقيقات التي ستجرى معه، وربما يحاكم أمام القضاء اللبناني بكتم معلومات واخفائها.
وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة “عكاظ” السعودية إلى “أن عملية اختطاف هنيبعل القذافي جاءت عبر استدراجه إلى لبنان عبر أشخاص سوريين ولبنانيين تحت عنوان تمكينه من رؤية عائلته في لبنان وبقائه في لبنان بشكل سري والأشخاص الوسطاء معروفون بارتباطاتهم الأمنية مع الاستخبارات السورية”.
وختمت المصادر أن عملية الاختطاف جاءت بقرار فردي لمجموعة محددة ولأهداف مالية وليست سياسية، وهو ما استدعى تدخل مرجعية سياسية لبنانية كبيرة لإنهاء عملية الخطف بسرعة.