ذكرت صحيفة “الأخبار” أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن النائب سليمان فرنجية زار العاصمة السورية دمشق يوم أول من أمس الأحد، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد. اللقاء كان إيجابياً، وشرح فرنجية للأسد تفاصيل مبادرة الحريري، معيداً التذكير بموقفه السياسي، ومؤكداً أنه لم يقدّم أي التزام يتناقض مع هذا الموقف. وبحسب مصادر قريبة من القيادة السورية، فإن الرئيس بشار الأسد عبّر عن موقفه من التسوية المقترحة.
ولخّصت المصادر هذا الأمر بالقول: “إن الأسد قال لفرنجية إن الأسباب التي دفعت الى إخراج الرئيس سعد الحريري من السلطة لم تنتفِ بعد”. وهذا الكلام فسّرته المصادر بأنه يعكس الموقف الحقيقي للأسد من مبادرة الحريري الرئاسية، التي ترى فيها دمشق”مقايضة بين الرئاسة والحكم الفعلي للبنان”.
وربطت المصادر بين هذه المعلومات المتداولة، وبين البيان الذي أصدره أمس المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد. فالسيد، وكان من أشد المتحمسين في فريق 8 آذار وحلفائه لتسوية الحريري ــ فرنجية، قال إمس إنه يدرس إمكان رفع دعوى قضائية ضد الرئيس سعد الحريري، في ملف شهود الزور (راجع الكادر المرفق). ويمكن الاستنتاج من البيان أن رفع الدعوى سيكون أمام القضاء السوري، الذي ذكّر السيّد بأن مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق أعضاء فريق عمل الحريري (سياسيين وإعلاميين وأمنيين وقضائيين) عام 2010 لا تزال سارية المفعول. واللافت أن هذا البيان صدر ليعلن السيد إسقاط ادعائه الشخصي بحق اللواء وسام الحسن بسبب الوفاة. فالحسن استشهد قبل أكثر من ثلاث سنوات، وإسقاط الادعاء الشخصي بحقه في دعوى مجمّدة عملياً ينبغي أن يكون قد حصل منذ ذلك الحين، ما يعني أن السيد أصدر بيانه لهدف وحيد: إعلان نيته مقاضاة الحريري أمام القضاء السوري، على خلفية ملف نزاع ظاهره شخصي بسبب الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له من قبل فريق الحريري بين عامي 2005 و2009.
أما باطنه وكل ما فيه، فسياسي متّصل بالنزاع بين الحريري والحكومة السورية على خلفية التحقيق الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والاتهام السياسي الذي وجّهه فريق الرابع عشر من آذار إلى دمشق بالوقوف خلف الاغتيال. وذكّرت المصادر بأن ملف شهود الزور الذي عاد وفتحه السيد أمس، كان قد بدأ قضائياً في دمشق عندما كانت العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس بشار الأسد في أوج إيجابيتها.
