وعليه، فإنّ اقسام الكشف عن الجرائم المالية في المؤسسات المالية والمصرفية يجب ان يتوقعوا تطبيقات اشد واكثر تضييقاً وتطلباً من القواعد المعتمدة حالياً.
ويذكر انّ اطلاق عمليات التدقيق والتشدد إزاء عمليات تمويل الارهاب وتبييض الاموال بدأ يزخم منذ احداث 11 ايلول من العام 2001 في الولايات المتحدة الاميركية. والاتجاه هو لاعتماد التقنيات نفسها المعتمدة للكشف ووقف عمليات تبييض الاموال لكشف عمليات تمويل الارهاب ولجمها.
وفي الواقع زادت اعداد التقارير المرفوعة الى السلطات الدولية في هذا الشأن، خصوصاً بعد تطبيق غرامات وعقوبات مالية ضخمة ضد المؤسسات التي لم تلتزم بما فيه الكفاية بالتدابير المعتمدة دولياً ضد الجرائم المالية.
ويتجه الاتحاد الاوروبي الى العمل لكشف ايّ عمليات مشبوهة مرتبطة بالدفع الالكتروني او بجهات متعددة تقوم بعمليات نقل الاموال بشكل مستتر لإخفاء عمليات تمويل الارهاب. وذكر تقرير خاص انّ كلفة تنفيذ العمليات الارهابية الاخيرة في العاصمة الفرنسية، والتي ذهب ضحيتها 129 شخصاً، لم تتجاوز العشرة آلاف دولار لمنظمة ارهابية تعتبر الاكثر ثراء على الكرة الارضية بين المنظمات الارهابية.
وتراجع المؤسسات المالية العمليات المالية التي ارتبطت بصورة او بأخرى بالضربة الارهابية المذكورة في باريس. وتبدو المصارف اكثر استعداداً للتجاوب مع اي تشدد في التدابيرالمتخذة لتجنب وقوع اي عملية ارهابية مشابهة في المستقبل. وتدقق المصارف جميعها مع مراسليها الاجانب بشأن اي عملية قد تكون مرتبطة، اذ تعتبر هذه المصارف انّ ذلك من واجباتها الوطنية الاساسية.
