أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن انتشار الفساد وتمكنه من مؤسسات الدولة، يضعف فعاليتها ومشروعيتها، مما يفتح الباب واسعا أمام التدخل الخارجي، ويسهم في توجيه بعض الشباب إلى التطرف والعنف.
وقال ريفي خلال احتفالية بمناسبة “اليوم الدولي لمكافحة الفساد” في اوتيل “الرمادا”: إن “الإرهابيين يستفيدون من الفساد ويروجون له من أجل تمويل نشاطاتهم، وتهريب عديدهم وعتادهم، وحماية شبكاتهم من عيون الأمن والعدالة”. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من التحديات لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي في انتظار أن يأتي الفرج، ولا يجب الاكتفاء باللوم والاحتجاج والتسويف، إنما على اللبنانيين زرع بذور المستقبل للتقدم.
وتابع: “أسعى مع المعنيين لاتخاذ خطوات ملموسة في مجال مكافحة الفساد بالاستفادة من التجارب والخبرات المقارنة بغية بناء أطر قانونية ومؤسسية أكثر فعالية، وذلك وفق ما تنص عليه “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وقال ريفي: “ومن بين المسائل الأخرى التي أوليها اهتماما كبيرا أيضا: قانون الإثراء غير المشروع. هذا القانون غير المفعل في لبنان يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب، وقد قدمت مجموعة من التوصيات لتعديله بغية تفعيله، ومن بين تلك التعديلات، اقترحت أن يقوم السياسيون بالكشف عن ذممهم المالية على الملأ، هذا علما أنني قمت، حين توليت منصب قائد قوى الأمن الداخلي، وكذلك الأمر حين توليت منصب وزير العدل، بالإفصاح عن ثروتي وثروة زوجتي وأولادي، بانتظار أن يصبح الإفصاح أمرا الزاميا”.