رحّل الاقتصاد اللبناني أزماته التي أصابت قطاعاته الحقيقية في الصميم إلى العام 2016، على أمل ان يشهد العام الجديد بداية حلحلة فعلية وحاسمة على مستوى المؤسسات الدستورية، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية ووصولاً إلى إعادة احياء دور مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء.
ويراهن مجتمع رجال المال والأعمال على ان يكون العام 2016 عام إنضاج التسويات السياسية التي برزت في نهاية العام 2015، لكن من دون ان تترجم إلى واقع.
ويرى هذا المجتمع ان الاقتصاد اللبناني في 2016 سيكون رهنا للتسويات السياسية المذكورة، حيث ان انجاز هذه التسويات يؤدي إلى تحقيق جملة من الإيجابيات التي تصب في مصلحة دعم الاقتصاد، وذلك على أكثر من صعيد.
إن إنجاز التسويات سيوفر أولاً المناخ المناسب لتحفيز الاستثمارات، وجذب الرساميل والشروع في تصويب مسار المالية العامة، وثانياً في العودة إلى تحفيز معدلات النمو وإطلاق المشاريع الاساسية العالقة، وفي مقدمها ملف النفط وملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرى الخبير الاقتصادي غازي وزني ان اقتصاد 2016 سيكون صعباً وقاتماً، إنه رهن التفاهمات السياسية، تفاهمات توفّر له الأمن السياسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، والأمن الاقتصادي عبر تحفيز النمو، والأمن الاجتماعي عبر تأمين الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية.
في غضون ذلك، أظهرت إحصاءات مصرف لبنان ان قيمة القروض المدعومة فوائدها وصلت إلى 253.40 مليون دولار في النصف الأوّل من العام 2015، مقابل 336.38 مليون دولار في الفترة نفسها من العام (2014)، و677.74 مليون دولار في كامل العام 2014.
ومن الجدير ذكره ان القيمة الإجمالية للقروض المدعومة قد بلغت 6.33 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين العام 1997 وحزيران من العام 2015. اما لجهة توزيع القروض المدعومة بحسب القطاعات، فقد حظي قطاع الصناعة بحصة الأسد، مشكلاً نسبة 61.94 في المئة من إجمالي محفظة القروض المدعومة في النصف الأوّل من العام 2015، تبعه قطاع السياحة (25.50٪) وقطاع الزراعة (12.57٪).
كذلك بيّنت إحصاءات مصرف لبنان ارتفاعاً في محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 16.12 في المئة على صعيد سنوي إلى ما فوق الـ88.316 مليار ليرة (58.58 مليار دولار) مع نهاية النصف الأوّل من العام 2015، من 83.221 مليار ليرة (55.20 مليار دولار) في النصف الأوّل من العام 2014. وقد شكلت حصة القروض مقابل تأمينات عقارية 34.82 في المئة (20.42 مليار دولار) من مجموع القروض المستعملة، تبعتها الحسابات المكشوفة (16.60 مليار دولار) ما نسبته 28.33 في المئة، والقروض مقابل كفالات شخصية (10.73 مليارات دولار) ما نسبته 18.31 في المئة، والقروض مقابل ضمانات نقدية أو كفالات مصرفية (7.16 مليارات دولار)، ما نسبته 1.87 في المئة. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعملة 551.262 قرضا، كما في نهاية النصف الأوّل من 2015، لتنتج عنه قيمة وسطية للقرض الواحد تقدر بـ160.21 مليون ليرة (106.273 دولارا).
وفي احصاء آخر، ازداد عدد بطاقات الائتمان بنسبة 5.97 في المئة منذ مطلع العام إلى 2.577.810 بطاقة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2015، من 2.432.598 بطاقة كما في نهاية العام 2014، والبالغ حينها 2.361.210 بطاقة، وقد ازداد عدد البطاقات الائتمانية بـ22.724 خلال النصف الأوّل من العام الحالي.
في غضون ذلك، وصلت إلى الرصيف الجديد في مرفأ طرابلس باخرة محملة بالحاويات والبضائع، وهي «سي – مورس» آتية من رومانيا، وباشرت بتفريغ حمولتها في الرصيف من خلال الرافعات البحرية العملاقة والرافعات نصف العملاقة، و60 آلية صغيرة أمنتها الشركة «غالفتينر» مشغلة الرصيف، والتي توقعت ان يصل تباعاً عدد من البواخر المحملة بالحاويات إلى مرفأ طرابلس ليكتمل دوره مع مرفأ بيروت.
وبالمناسبة جدد رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر الإسراع في تأمين الكشافين التابعين لمديرية الجمارك اللبنانية «لإنجاز الأعمال المرفئية بصورة سريعة، خصوصاً ان المرفأ يشكو من قلّة عدد الكشافين، علماً ان الرصيف الجديد بحاجة اليوم لإتمام الأعمال».
الجدير ذكره، ان طول الرصيف الجديد يبلغ 600 متر، وبعمق 15.5 متراً ويشكل قيمة مضافة لكل المشاريع والبرامج التي تندرج في سياق تأهيل مرفأ طرابلس وتطويره.