ذكرت صحيفة “اللواء” ان الوزراء جميعهم سيحضرون الجلسة الحكومية الاثنين لبحث وإقرار اقتراحات وزير الزراعة اكرم شهيب لترحيل النفايات المتراكمة منذ خمسة أشهر، من خلال عقود مع شركة بريطانية وأخرى هولندية إلى بلدان ذكر منها موزامبيق (افريقيا) وقبرص التركية القريبة من لبنان ، بعد ان تمّ تذليل العقبات المالية والسياسية لجهة التمويل والشركات والترحيل، وسط مخاوف وزارية من ان يفتعل وزراء “التيار الوطني الحر” مشكلات امام اتخاذ القرار بالذرائع المعهودة من هدر المال العام أو الكلفة العالية.
وقالت هذه المصادر لصحيفة ”اللواء” ان لا حاجة إلى التذكير بأن اللجوء إلى هذا الخيار، سببه عرقلة الخطة الأصلية التي وضعها الوزير شهيب المتعلقة بالمطامر والموزعة جغرافياً على المحافظات الخمس، والتي لاقت رفضاً من كسروان وجبيل والبقاع الشمالي وصولاً إلى الشويفات وعكار، الأمر الذي اضطر الرئيس تمام سلام واللجنة المكلفة ملف النفايات سحب الخطة والسير بخيار الترحيل، ليس من جملة الحلول الفضلى بل لابعاد المخاطر المرضية والبيئية والجرثومية عن اللبنانيين في حال لم ترفع النفايات من المكبات العشوائية ومجاري الأنهر والوديان.
ومن هذه الزاوية كانت خطة الترحيل، فأي تكلفة لها، وفقاً لهذه المصادر، ستكون أقل كلفة من إصابة اللبنانيين بالامراض الجرثومية، وافساد البيئة غذائياً وصحياً وتلويث المياه، وإبقاء هذا الملف دون حل، من شأنه ان يبقيه مادة تجاذب داخلي وتحريك في الشارع، في ظل العجز عن معالجته وطنياً، أو عبر البلديات.
وأوضح الرئيس سلام بعد لقائه الرئيس برّي ان الخطة المطروحة امام مجلس الوزراء الاثنين هو اجراء انتقالي أو مؤقت، إلى حين اعتماد خطة وحلول مستدامة، مشيراً إلى ان التصور الذي سيطرحه الوزير شهيب سيكون كاملاً، ويستكمل مستلزمات الترحيل، متحدثاً عن ايجابيات لإزالة السموم عن المواطن اللبناني، وإعادة حالة النظافة إلى مستواها الطبيعي، آملاً ان تنعكس نظافة في أمور أخرى في البلد.
ولفتت مصادر السراي لـصحيفة ”اللواء” إلى ان الجلسة لن تكون سهلة، وأن الرئيس سلام سيضع الوزراء امام مسؤولياتهم، وسيتولى الوزير علي حسن خليل شرح الجانب المتعلق بالتمويل للخطة، آملة ان لا تتم عرقلتها، خصوصاً وأن حل التصدير جاء بعد رفض حل المطامر ورفض القوى السياسية التعاون لإنجاز هذا الحل في المرحلة الماضية.
