عقد أعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية وأعضاء لجنتها الاقتصادية لقاء حواريا مع رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، تناولوا فيه كل المواضيع على الساحة اللبنانية سياسيا واقتصاديا وماليا.
عون
استهل النقيب الياس عون اللقاء بكلمة، تحدث فيها عن «جوزف طربيه الذي خدم لبنان بتفانٍ وإخلاص في مجالات عدة، وما زال في عمله المصرفي مصدر ثقة وضمانة للبنانيين، الذين أثقلهم الهم المعيشي والمالي والاقتصادي».
وقال: «نحن نزورك اليوم في مكتبك الذي يقع في أهم بناء عرفه لبنان حتى اليوم، لنعرف أكثر عن أوضاع لبنان الاقتصادية والمعيشية، وأنت تتحدث عن هذا الموضوع بكل علم ومعرفة».
طربيه
ورد طربيه بكلمة، رحب فيها بالوفد النقابي، وحيا «الجهود التي تلعبها الصحافة اللبنانية في النقد البناء لما يجري على الساحة اللبنانية، وقال: «نتمنى أن يشهد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجديد برئاسة النقيب عون، نهوض لبنان من كل ما يتخبط به وقيامة له».
حوار
ثم جرى حوار بين الوفد النقابي والدكتور طربيه، الذي قال ردا على سؤال: «إننا دائما متفائلون بمستقبل لبنان واستمرار الحياة فيه. طبعا الوضع الذي يعيشه اللبنانيون في هذه المرحلة غير سار. ولكن بالنظر إلى ما يحصل في المنطقة، فالحمد لله ونتيجة لاختبار الضغط، الذي نقوم به في ميزانيات المصارف بالنسبة للمخاطر فالأوضاع مستتبة. أما بالنسبة للمخاطر السياسية على الوضع الاقتصادي، فإني أقول إن ما من بلد يشهد فراغا رئاسيا وجمودا في السلطات التشريعية وجمودا في السلطة التنفيذية والعمل الحكومي، وفي ظل سوء إداء للادارات والنفايات في الشوارع، يبقى ويستمر، بفضل السرية المصرفية وكل ما يحمي المودع».
أضاف: «طبعا نستطيع القول إن قطاعنا ناجح، ولكن في ظل عدم وجود رقابة إدارية ورقابة حكومية ومكافحة تبييض الأموال وعدم قيام السلطات المختصة بالإجراءات المطلوبة دوليا، كما حصل منذ شهر تقريبا حيث ضغطنا على المشترع، وبصورة خاصة على المجلس النيابي، لإصدار القوانين التي طال الزمن على إصدارها، ومن بينها قانون المصادقة على معاهدة وضعت سنة 1999 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، معتبرا أنه «كان من الضروري جدا صدور هذه التشريعات، التي من أهم مفاعيلها عدم هروب الاستثمارات والثروات من لبنان. وعلى صعيد التشريعات حاليا، اننا أنجزنا كل ما هو مطلوب منا دوليا».
وردا على سؤال حول التطورات السياسية الأخيرة التي شهدها لبنان في الأسابيع الماضية، أجاب: «انا اعتبر ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان يضاعف مخزون الذهب الذي لدينا في المصرف المركزي. إذا نهض لبنان من الفراغ الرئاسي والدستوري والصدام بين 8 و14 آذار، وحقق انتخابات رئاسية تعبر عن توافق اللبنانيين تتضاعف ثروة الذهب التي لدينا. إلتقاء الفريقين المتصادمين لملء الفراغ في المنصب الأول في الدولة بالوفاق وليس بالتوافق، له قيمة كبيرة بالنسبة للتوجه الاقتصادي للبنان بالنسبة لمؤسسات التصنيف الدولية، الذي كان سلبيا في آخر تصنيف له».
وقال: «نحن اليوم في تصنيف باء سلبي، ليس لأن الوضع المالي سيئ، بل لأن الوضع السياسي في لبنان سيئ وعطل المؤسسات، أي نحن بتنا في بيئة غير صالحة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل. وهذا ما نشهده منذ سنتين حيث مجيء الاستثمارات يشهد بطأ ملحوظا، على الرغم من أن القطاع المصرفي كان مجليا وحصل فيه نموا، ولكن هذا النمو لم ينعكس على الاقتصاد وعلى التطور المالي والمصرفي».
وأردف:«بات للأمن اللبناني قيمة لدى الدول،ولا يستطيع أحد القول في الخارج، إن لبنان هو جزء من المنظومة الإرهابية التي تضر بالأمن العالمي والإقليمي. هناك تعزيز للأمن القومي اللبناني، كما هناك تعزيز للعمل المصرفي. وكل الأجهزة الأمنية تدخل في إطار الثقة. وهذا ليس تحليلا شخصيا، إنما من الأحاديث التي أسمعها من ممثلي المؤسسات السياسية الدولية. والساحة المالية في الحرب على الإرهاب تتقدم الساحة الأمنية. الحرب على الإرهاب هي ضمن دفاتر المصارف وعمليات الجهاز المالي. وكل العمليات التي تحصل في ظل طابع أمني، يتخفى وراءها وأمامها مال».
واستطرد: « لدينا وظيفة أمنية لا نستطيع أن نخطئ فيها لنتحاشى أن ندرج على لائحة عقوبات، والمؤسسة التي تخطئ تعاقب وتقفل. هناك حكم إعدام إذا حصل خطأ».
ورأى أن «القطاع المصرفي اللبناني استطاع مواكبة المستجدات الدولية، والنظام القانوني والمالي والنقدي في لبنان واكبها أيضا. مصرف لبنان حاضر دائما لتحذير المصارف لمواجهة أي خطأ. اننا ضمن منظومة كاملة فنية، مالية، إقتصادية، وفي الوقت نفسه هناك رعاية سياسية دولية لهذه المنظومة. بالعمل المصرفي نسير مع المجتمع الدولي، وفي العمل الأمني الدولة تسير مع المجتمع الدولي. كل هذا يعطينا مقومات للاستمرار النجاح».
وأوضح: «نحن نشعر بخوف لأننا في منطقة تتلاقى فيها كل المخاطر. وهذا التصعيد هو بمثابة إشارة تهديد جديدة. الضغط هو على التنظيمات، كما حصل مع داعش، بعدما أصبح هذا التنظيم مصدر تمويل لذاته وللخارج. وتم تحذيرنا للتنبه إلى كل دولة لدينا فيها مصارف وداعش موجودة فيها».
وردا على سؤال حول السرية المصرفية قال: «نحن نعتبر تخفيف القيود عن السرية المصرفية هي لمصلحة السرية المصرفية. لدينا الكثير من أسئلة خارجية من قضاء خارجي ودول عظمى، حول ملفات لمحاربة الإرهاب. السرية المصرفية في لبنان، ما تزال تغطي أكثر من 95 بالمئة من الحسابات الموجودة في المصارف، وما هو معرض لرفع السرية المصرفية هي الحالات المشبوهة ضمن آلية محددة، تحميها هيئة تحقيق خاصة في مصرف لبنان».
وعن وضع الليرة، قال: «الليرة اللبنانية بأفضل أحوالها. ولدينا في مصرف لبنان احتياطات ضخمة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين الأفق السياسي لدينا الغاز والنفط والسياحة وعودة الأعمال إلى طبيعتها، بالإضافة إلى مشاريع الإعمار في المنطقة، الذي سيكون لبنان لاعبا أساسيا فيها في المستقبل. لبنان سيكون عندما تستتب الأمور حيث تندلع الآن حروب، جامعة المنطقة ومستشفاها. وهذه بنى تحتية أساسية لنا».
وردا على سؤال، أجاب: «حزب الله يتجنب إحراج المصارف بصورة مطلقة، وهو يقول إذا كان هناك أي حرج في أي عمل، يضر القطاع المصرفي، قوموا بواجباتكم، ولا تعطوا أي اعتبار آخر يسيء إلى العمل المصرفي، الذي هو ثروة لبنان واللبنانيين».
وردا على سؤال، عما إذا كانت المصارف ستستمر بإعطاء المال للدولة بشكل دين، قال: «أقولها علناً وخلافاً لأي رأي آخر، إننا مسؤولون عن أن لا نسمح للدولة اللبنانية أن تتوقف عن دفع رواتب موظفيها، وأن تعجز عن أن تدفع أي استحقاق يتوجب عليها. الدين العام اللبناني، هو دين دولي مدرج في الأسواق الدولية. ونحن مسؤولون لأن تبقى الدولة موجودة، وهذا واجبنا. وفي الوقت ذاته علينا الضغط على الدولة وعبر الصحافة والإعلام، لإصلاح ماليتها التي تؤثر على مستقبل الشعب اللبناني كله».
وردا على سؤال، أجاب: «قرار الكونغرس الذي صدر مؤخرا هو تصعيد بالصوت أكثر منه تصعيد بالفعل، وبالتالي لا تأثير له على القطاع المصرف اللبناني، الذي يؤكد مرارا أنه يحترم اللوائح الدولية».