وفي تقرير جديد لمجموعة سيتي بنك المصرفية تم تظهير التداعيات السلبية على المستوى الامني في لبنان لتدفق اكثر من مليون لاجىء سوري اي ما يتجاوز ربع عدد سكان لبنان.
الامر الذي دفع السلطات اللبنانية الى وضع حد لهذا التدفق من اللاجئين وحصره مؤخراً بحالات انسانية خاصة.
غير انّ تدفق المساعدات المالية لهؤلاء اللاجئين ساهم الى حد ما بدعم الناتج القومي اللبناني بنسبة تقارب الى 1,3 % في العام الواحد، وذلك بحسب دراسة مكتب برنامج النمو في الامم المتحدة.
اما تراجع اسعار النفط فحسّن العجز المزدوج في لبنان اي العجز في الحساب الجاري والعجز في كهرباء لبنان.
اذ قدرت المجموعة المالية المذكورة تراجع قيمة فاتورة استيراد النفط في لبنان بنحو 1,2 مليار دولار اميركي في العام 2015 ويساهم ذلك في تخفيض العبء على الحساب الجاري بنحو 1,5 % من الناتج القومي العام.
وعلى المستوى المالي ساهم انخفاض اسعار النفط بتخفيض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان ايضاً بنحو 1,5 % من الناتج القومي العام.
واظهرت الارقام الجديدة ارتفاعاً، ولو كان متواضعاً، على مستوى القطاع السياحي حيث زادت الايرادات من النشاط السياحي في لبنان بنحو 25 % في التسعة اشهر الاولى من العام الجاري.
ومن ناحية اخرى قدّر مكتب التنمية في الامم المتحدة انعكاس المساعدات الدولية للاجئين السوريين تعزيزاً للناتج القومي العام في لبنان بنسبة 1,3 في المئة سنوياً. فقدرت المجموعة نمو الاقتصاد اللبناني 2,4 % في العام 2015 مقارنة مع 1,7 % في العام الماضي و2 % في 2016 و3,2 % في 2017.
