استمر الأداء الاقتصادي على وتيرته المنخفضة حتى ربع الساعة الأخيرة من العام 2015، وسجلت قطاعاته الحقيقية تراجعات ملحوظة مقارنة بما كانت عليه في العام 2014، وذلك بتأثير مباشر من أزمة المؤسسات الدستورية، ومن تداعيات الوضع الإقليمي المأزوم.
وبالاستناد إلى التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك الاعتماد اللبناني قبل 24 ساعة من انتهاء العام 2015، بيّنت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطوءاً ضعيفاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية إلى 5.541 معاملة، من 5.803 معاملات في شهر تشرين الأوّل. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 10.92 في المئة سنوياً إلى 56.637 معاملة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، مقارنة مع 63.850 معاملة عن الفترة نفسها من العام المنصرم.
من منظار آخر، انكمشت قيمة المعاملات العقارية في شهر تشرين الثاني 2015 إلى 634.04 مليون دولار، من 692.25 مليون دولار من شهر تشرين الأوّل، كذلك تقلصت القيمة التراكمية لمعاملات المبيع العقارية بنسبة 11.69 في المئة سنوياً إلى 7.11 مليارات دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، مقارنة مع 8.05 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
ووفقاً لتقرير ارنست اند يونغ حول أداء الفنادق ذات فئة الأربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الأوسط، ارتفع معدل إشغال الفنادق في مدينة بيروت بثلاث نقاط مئوية على صعيد سنوي إلى 56 في المئة خلال شهر تشرين الثاني 2015. في المقابل، تراجع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي إلى 154 دولارا، كما انخفضت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 1.6 في المئة سنوياً إلى 88 دولارا أميركيا.
من جهة أخرى، تبين إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً بنسبة 0.46 في المئة (315.09 مليون دولار) في الدين العام اللبناني خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2015 إلى 104.081 مليارات ليرة (69.4 مليار دولار)، من 103.606 مليارات ليرة (68.73 مليون دولار) في شهر أيلول. ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يُشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصة 47.1 في المئة (مقارنة بـ47.5 في المئة في شهر ايلول) من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية في نهاية الشهر العاشر من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي ازدادت حصته من الدين بالليرة اللبنانية إلى 36.1 في المئة (مقارنة بـ35.7 في المئة في شهر ايلول).
واستناداً إلى إحصاءات جمعية مصارف لبنان تراجعت قيمة الشيكات المتداولة إلى 95.853 مليار ليرة (موزعة على 11.417.458 شيكاً) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، مقابل 102.813 مليار ليرة (موزعة على 11.833.396 شيكاً) في الفترة نفسها من العام السابق. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 73.26 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 75.74 في المئة في الفترة نفسها من العام 2014.
في السياق نفسه، تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 49 مليار ليرة (أي بنسبة 2.26 في المئة) على صعيد سنوي إلى 2.122 مليار ليرة موزعة على 214.790 شيكاً.
في جانب آخر تظهر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الاحصاء المركزي انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.25 في المئة في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في لبنان في شهر تشرين الثاني من العام 2015، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.81 في المئة في شهر تشرين الأوّل.
على صعيد سنوي تراجع مؤشر تضخم الأسعار بنسبة 3.90 في المئة إلى 96.60 نقطة في شهر تشرين الثاني 2015، مقابل 100.52 نقطة في شهر تشرين الثاني من العام 2014.
واستناداً إلى إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية، انخفض عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بنسبة 11.23 في المئة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 إلى 99.952 سائحا، مقارنة مع 112.601 سائح في شهر تشرين الأوّل.
في المقابل سجل عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان زيادة سنوية بنسبة 12.18 في المئة، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تشرين الثاني من العام 2014، والبالغ حينها 89.098 سائحا. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد السيّاح بنسبة 14.13 في المئة سنوياً إلى 1.394.340 سائحا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، مقابل 1.221.705 سيّاح خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأخيراً، تحسّن مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان، والذي يتضمن سلّة من المؤشرات، ألا وهي استيراد المشتقات النفطية وإنتاج الكهرباء، وحركة مقاصة الشيكات وتسليمات الاسمنت وحركة المسافرين الأجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية «M3», بنسبة 3.65 في المئة خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2015 إلى 281.4، من 271.5 في شهر أيلول. كذلك ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3.23 في المئة على صعيد سنوي مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تشرين الأوّل من العام 2014، والبالغ حينها 272.6، الأمر الذي يعكس تحسناً بطيئاً في النشاط الاقتصادي.