أعلنت منظمة أوبك توقعاتها لأسعار النفط، ويبدو أنها ليست متفائلة كثيراً. إذ بالرغم من الكميات الهائلة المعروضة من أميركا وأوبك نفسها، إلا أن الأسعار انخفضت لأكثر من 60% منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته قبل 18 شهراً. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم المنتجين الرئيسين مثل: “إكسون موبيل” وشيفرون إلى أكثر من الثلث. مع ذلك، لا يزال هناك سبب يدعو إلى التفاؤل.
وفي الوقت الذي لا تتوقع المنظمة ارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار خلال السنوات الـ25 المقبلة، فإنها تتوقع ارتفاعاً بمعدل 5 دولارات سنوياً، ليصل سعر البرميل الواحد إلى 80 دولار بحلول عام 2020. وبالنظر إلى آخر سعر إغلاق للنفط، فإن هذا يمثل مكاسب تتجاوز نسبة 100٪ خلال أربع سنوات فقط. بالإضافة إلى أن التقارير الأخيرة، تؤشر بقوة إلى احتمال عودة أسعار النفط إلى أكثر من 70 دولار في السنوات القليلة المقبلة.
فيما تتألف أوبك من 12 عضواً: الجزائر، أنجولا، الإكوادور، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، السعودية، الإمارات، فنزويلا. وحين لا تضخ المنظمة معظم إنتاج النفط العالمي، فإنها تسيطر على الغالبية العظمى من احتياطات العالم. مما يعطيها قدرة كبيرة للتحكم بأسعار النفط. لكن مؤخراً، رفض العديد من الأعضاء خفض الإنتاج إلى مستوى معقول، وبدلاً من ذلك تأملوا إخراج منتجين آخرين من السوق وكسب حصص مضافة. واستناداً إلى نقاط التعادل المتعلقة بميزانيات الدول الأعضاء في أوبك، فإن معظمها تواجه حالياً عجزاً هائلاً.
ومثال ذلك: أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي، انخفاضاً حاداً في ميزانيتها لعام 2016، للسيطرة على تفاقم العجز الذي يستنزف احتياطات المملكة المالية. وعلى كل حال، فإن أكثر من 80% من إنتاج أوبك يواجه الآن تزايداً في الضغوط المالية، لتحقيق الاستقرار في الإنتاج والإمدادات العالمية.
ومع أسعار النفط الخام التي سجلت أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً، فإن أكبر منتجي النفط والغاز في العالم يواجهون أطول فترة لخفض الاستثمار. بينما تعتقد المنظمة بأن الحاجة ملحة لتوفير 10 تريليون دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة، لضمان إمدادات النفط الكافية. كذلك ينبغي لنحو 250 مليار دولار سنوياً، أن يكون مصدرها من دول خارج أوبك.
ويظهر بحث أصدرته شركة (Rystad Energy ) بأنه في الوقت الذي ينبغي لقطاع النفط إنتاج 34 مليار برميل من النفط الخام سنوياً، وهو ما يعادل الاستهلاك الحالي، فإن قرارات الاستثمار المتعلقة بـ8 مليارات برميل فقط، اتُخذت في عام 2015. وهذه الكمية أقل من 25% مما يحتاج إليه السوق على المدى الطويل. كما خُفض إنفاق التنقيب والاستخراج إلى 250 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بعام 2014. وتتوقع شركة (Rystad Energy) بأن هذا التخفيض سيضطرد بنحو 70 مليار دولار في عام 2016. وقد تحدث التخفيضات الإضافية في عام 2016 مع تراجع أسعار النفط الذي حدث بعد اجتماع أوبك.
ويشهد النفط الصخري في أميركا، الذي يعد سبباً رئيساً للإفراط في الإمدادات النفطية- تخفيضات ضخمة في الإنتاج، كما هو الحال في كل منطقة تقريباً خلال الشهر الماضي. لكن بينما يتوقع انخفاض الإمداد من المنتجين الكبار مثل منظمة أوبك، سيظل الطلب قوياً. وفي حين يتوقع أن يكون مؤشر النمو أقل من معدلاته الطبيعية، ينبغي له الارتفاع خلال العقد المقبل.
وبالتالي، يجب على هاتين القوتين السوقيتين تحقيق التوازن في السوق عاجلاً وليس آجلاً، لتصبح توقعات أوبك بوصول سعر برميل النفط إلى 80 دولار في عام 2020 أكثر واقعية.
