دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى تسريع المحاكمة في قضية الوزير السابق ميشال سماحة نظرا لاهمية الملف و حساسيته، مطالبا القضاء الأعلى القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة تمهيدا لاصدار الحكم النهائي احقاقا للحق.
وقال بعد لقائه المدعي العام التمييزي سمير حمود: “بقدر ما نتمسك بمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور نتطلع لسلطة قضائية لا تنحني إلا لقوة الحق ولا تعمل إلّا لخدمة العدالة”.