توضح مصادر قانونية لصحيفة “الجمهورية” أنّ قرار اطلاق سراح ميشال سماحة صادر عن المحكمة العسكرية التي تُعتبر من المحاكم الاستثنائية، والتي هي بحاجة ملِحّة إلى التعديل في قوانينها، في وقتٍ يؤكّد القرار الخَللَ الكبير الذي يتحكّم بالمؤسسات الأمنية، وهذا الحكم يستدعي إعادة النظر في قوانين الأحكام العسكرية في لبنان ولا سيّما بعد مشاريع قوانين عدة طرِحت منها مشروع القانون الذي قدّمته “القوات اللبنانية”، بالإضافة إلى قوانين اخرى قُدّمت، تطالب بإلغاء المحكمة العسكرية.
ومن هنا ترى المصادرُ أنّ هذه المحكمة لا يجب أن تتولّى من الآن فصاعداً الملفات الحسّاسة التي لها علاقة بالأمن القومي اللبناني.
