أكد نقيب المحامين في بيروت ان نقابة المحامين في بيروت مستقلة في مواقفها، مدركة لدورها، وكانت وستبقى دومًا السباقة في التحذير من أي خلل في تطبيق القانون وعمل القضاء ومن أي تدخل سياسي يضعف استقلاليته.
النقيب وفي بيان اعتبر أن البحث في تعديل او إلغاء أو تقليص صلاحيات المحاكم الاستثنائية، لا سيما المحكمة العسكرية منها، لا يكون من باب رد الفعل بل هو من مسؤولية السلطة التشريعية، مضيفًا: “سيكون للنقابة موقف تفصيلي في هذا الشأن ينسجم مع مواقفها السابقة التي تعود الى خمسينيات القرن الماضي لجهة المطالبة بتقليص عمل المحاكم العسكرية وذلك تجسيدًا وتأكيدًا على مواقف جميع النقباء السابقين والمجالس المتعاقبة.
