يدرس كومرتس بنك إمكانية العودة إلى إيران بعد أقل من عام من موافقته على دفع 1.45 مليار دولار لتسوية انتهاكات للعقوبات التي كانت مفروضة على طهران.
وقال متحدث باسم ثاني أكبر بنك ألماني يوم الاثنين “يراقب كومرتس بنك التطورات عن كثب وينظر في إمكانية تغيير سياسته.”
وينضم البنك بهذا إلى عدد كبير من الشركات الأوروبية التي أبدت استعدادها للعودة إلى السوق الإيرانية لكن موقفه يتناقض مع موقف بنوك أوروبية أخرى مثل دويتشه بنك وستاندرد تشارتد قالت إنها ستواصل تحاشي الأنشطة المرتبطة بطهران.