إعتبر المكتب السياسي لحزب “الكتائب” انّ “قرار تخلية سبيل ميشال سماحة أحدث صدمة مدوية وفضيحة كبرى دوّنت في سجل القضاء العسكري لما شكله من ضرب لحياة اللبنانيين وعيشهم الواحد، خاصة وانّ تنفيذ مخطط التفجيرات المكلف به توَثق بالاعترافات العلنية التي ادلى بها وبنقل المتفجرات بسيارته الخاصة وتحديده للائحة الاماكن والاشخاص المنوي استهدافها”.
الحزب، وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، دعا الى “اعادة النظر بالمحاكم الاستثنائية بشكل عام وبالمحكمة العسكرية تحديداً تمهيداً لالغائها”، مؤكداً انّه “سيطرح خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء احالة هذه القضية الى المرجع القضائي المختص بهذا النوع من الجرائم الارهابية التي تمسّ الكيان والامن الوطني”.
ورأى أنّ “قضية الامن في مطار بيروت لم تعد مسألة ترف يمكن تأجيلها او ترحيلها، بل باتت على مسافة وشيكة من تصنيف المطار ضمن قائمة المطارات غير المؤهلة لا بشرياً، ولا تجهيزياً، ولا موقعاً ولا أمناً”، لافتاً الى انّ “هذا الملف مسؤولية وطنية ويستدعي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وتدابير فورية تعيد الثقة الى هذا المرفق الوطني الحيوي وتمنع كوارث تضع لبنان على القائمة السوداء”.
وأكد الحزب “رفضه تسييس التعيينات في المجلس العسكري او إخضاعها لمنطق المحاصصة”، معتبراً ذلك “اساءة موصوفة الى المؤسسة العسكرية وزجاً لها غصباً عنها في احضان الزعامات السياسية والحزبية، وفي هذا خنق للجيش وتكبيل لقراره”.