Site icon IMLebanon

ربطة الخبز تزيد… والسلع الأخرى؟

Supermarket

باسكال صوما

انتهت المباحثات حول رفع زنة ربطة الخبز، وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم الحكم النهائي بزيادة زنة الربطة 50 غراماً، تُضاف إلى 50 غراماً كان قد تمّت زيادتها الى وزن الربطة قبل فترة وجيزة، لينتهي الأمر بزنة 1000 غرام للربطة الواحدة.

يمكن القول إنّ هذا القرار الذي أعلنه حكيم أمس، في مؤتمر صحافي في الوزارة، أملٌ صغير يُهدى إلى اللبنانيين وسط خيبات متلاحقة. ولا يمكن طبعاً تحميل الأفران وزر نظام اقتصادي لا يراعي المداخيل المنخفضة للأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني. لا بل يمكن الامتنان لها لكونها القطاع الوحيد حتى الآن الذي تحرّك مع تحرّك أسعار النفط نزولاً. فحتى الآن لا أسعار النقل العام ولا النقل التجاري ولا السلع الإنتاجية الأخرى تفاعلت مع نزول سعر برميل النفط منذ حزيران 2014 أكثر من 60 او 65 في المئة، ما أثّر على الكثير من السلع عالمياً.
فاليوم، ومن باب التندّر يمكن مقارنة سعر ليتر البنزين بسعر ليتر المياه، أي 1000 ليرة، علماً أن البنزين وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد والتجارة وصل أمس الى 19800 ليرة وهو سعرٌ لم يصل إليه من سنواتٍ طويلة، فيما نزل سعر صفيحة المازوت 400 ليرة ليناهز 9700 ليرة وهذه فارقة حقيقية لم يشهدها جدول المحروقات منذ سنوات.
وأوضح حكيم في مؤتمره الصحافي أمس، أنه «بعد اجتماعات عديدة ومشاورات مع جميع القطاعات المختصّة، وبعد دراسات دقيقة، تقرّر خفض سعر ربطة الخبز عبر رفع زنتها 50 غراماً»، مؤكداً أن «هذا القرار هو نتيجة جهود اللبنانيين وتعاون أصحاب الأفران برئاسة كاظم ابراهيم».
وحول سؤال «السفير» عن السلع الإنتاجية واسعار النقل، أوضح حكيم أن «وزارة الاقتصاد لا يمكنها تحديد الأسعار ولا اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، لكنّ الوزارة تقوم بواجبها عبر مديرية المستهلك التي تجول اسبوعياً على حوالي 1600 الى 1700 نقطة بيع في الأسواق اللبنانية المختلفة، ويتم ضبط بين 8 الى 10.5 في المئة مخالفات لناحية التلاعب بالأسعار والاحتكار، لكنّ الوزارة دورها مراقب لا محدد للأسعار».
ويفيد حكيم بأنه «ارسل كتاباً الى وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر تمنى فيه اعادة النظر في تعرفة النقل العام في ضوء انخفاض اسعار المشتقات النفطية، لكن حتّى الآن لم يأتِ أيّ رد، علماً أن البحث في اسعار النقل ليس من صلاحيات وزارة الاقتصاد وحدها».
أما إبراهيم، فكانت له مداخلة خلال المؤتمر الصحافي، موجّهاً لوماً لا بل اتهاماً الى أصحاب المطاحن بأنهم يتلاعبون بنوعية الطحين، «بحيث يصل الى الأفران بمواصفات اقل من المطلوب ومغايرة للمعايير المطلوبة حتى نحافظ على جودة الخبز اللبناني». ثمّ استدرك بالقول: «إلا ان ذلك لا يعني انّ الخبز اللبناني سيئ، بل هو معروف بجودته برغم التزوير الحاصل في الطحين الذي يصل الى الأفران».
وحول سؤالٍ حول صحّة الاخبار عن لجوء الافران الى الطحين التركي لكونه أقلّ سعراً، يؤكّد ابراهيم أن «الطحين التركي جيد جدّاً ومواصفاته مناسبة للخبز، لكنه غير متوفّر طوال الوقت». ويقول أخيراً: «لا اريد الدخول في موضوع الأسعار».

تأثير النفط على السلع عالمياً
تشير تقارير اقتصادية نشرت مؤخراً الى أنّ انخفاض اسعار المحروقات شكل هديةً عظيمة بالنسبة للعديد من الدول والقطاعات. ومن بين آثاره الإيجابية تخفيض الضرائب، ما ينعكس ايجاباً على المستهلكين الذين يصبح بمقدورهم إنفاق جزء أكبر من مداخيلهم على السلع والخدمات.
كذلك تأثرت المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي تستخدم المشتقات النفطية بكمياتٍ كبيرة، لاسيما لناحية نقل السلع وصناعة البتروكيماويات التي تصنع البلاستيك والأسمدة والأقمشة الصناعية، وكل الصناعات التي تستخدم المواد الخام المستخرجة من النفط المكرر.
كما استفاد من تراجع سعر النفط كل من ينفق على السلع والخدمات، التي تنتجها تلك الصناعات مثل المزارعين، لاسيما منطقة اليورو، التي كانت تعاني من انكماشٍ اقتصاديّ بارز، وبدأ نموّها يتحسن مع تراجع اسعار النفط.
وتقول تقديرات مجموعة «بي دبليو سي» الاستشارية إنه إذا دارت أسعار النفط حول خمسين دولاراً للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني بنحو واحد في المئة. وهي ليست نسبة ضخمة، لكنها ذات قيمة.
في الصين، جاء انخفاض أسعار النفط في التوقيت الذي شهد فيه اقتصادها تباطؤا للعديد من الأسباب، حيث إن مسار النمو السريع السابق لم يكن قابلاً للاستمرار، إلى أجل غير مسمّى.
في الحقيقة، ربما كان تباطؤ الاقتصاد الصيني أحد عوامل انخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنه يعتقد أن فائض العرض هو العامل الرئيسي وراء ذلك.
أما اليابان، فتعتمد بشكل كامل تقريباً على النفط المستورد، ولم يكن انخفاض أسعار النفط كافياً لمنع اقتصادها من الانزلاق إلى الركود، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
لكن برغم ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً إجمالياً خلال العام الحالي، وذلك بعد انكماشه خلال العام 2014.