قال الوزير الياس بوصعب لصحيفة “الجمهورية”: “نطالب بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وملء الشغور في المقعد النيابي في جزين، وقد أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال زيارته الاخيرة للعماد ميشال عون تفهّمه هذا الأمر وأنّه يمكن إجراء الانتخابات النيابية (الفرعية) في الوقت نفسه مع الانتخابات البلدية”.
وحذّرَ بوصعب من “أنّنا سنكون امام أزمة شغور في المجالس البلدية إذا شاءَ أحد تطيير الانتخابات، إذ باتَ مِن الصعب جداً إبقاء هذه المجالس قائمة، لأنّ ذلك يتطلب تعديلاً وقراراً أو قانوناً، ونَسمع من جميع الاطراف أنّهم ضد هذا الامر، و”التيار الوطني الحر” أعلنَ موقفَه، والسيّد نصرالله كان واضحاً وصريحاً، والرئيس نبيه بري، وكذلك “المستقبل” على ما نَسمع من الوزير المشنوق، فالجميع يقول إنّه مع إجراء هذه الانتخابات، وذهبَ البعض أبعد بكثير بإعلانهم أنّه لا يمكن ان يوقّعوا قانون التمديد للمجالس البلدية، لذلك إذا أراد أحد تطييرَ الانتخابات فسنكون أمام أزمة شغور في المجالس البلدية، وبالتالي من يتّخذ قراراً كهذا سيكون قد قرّر إفراغ الدولة اللبانية من كلّ مكوّناتها بدءاً من رئيس الجمهورية حتى المخاتير ورئاسات مجالس البلديات، وهذا أمرٌ خطير”.
وكشفَ بوصعب أنّه سيثير في جلسة اليوم ملفّ النفايات وسيطرح أسئلة عدة، لأنه لا يعقل ان يتحدّثوا عن الموضوع في الإعلام يوماً ثمّ يختفي عن التداول الاعلامي لأسبوعين، وكأنّ هناك شيئاً ما يُحضّر ويَجهله اللبنانيون، ونأمل في الحصول على أجوبة واضحة”.
أضاف: “نحن أساساً نعترض على ترحيل النفايات، ولكن ما هو الحلّ للنفايات في الشوارع؟ هل سنبقى نعترض على ان تأخذ كلّ بلدية او كلّ اتّحاد بلديات قراراً جريئاً ويبدأ بمعالجة نفاياته، إنّ تصرّف بعض الوزراء يتعارض مع ما أقِرّ في خطة الوزير اكرم شهيب والتي وافقَ عليها مجلس الوزراء، وحتى اليوم لا أحد يعرف هوية الشركة التي ستنقل النفايات، علماً أنّ عروضاً أخرى ظهرَت لترحيل النفايات بسعر أقلّ لنقل الطن، أي إنّنا ندرك من اليوم انّ لدينا هدراً بين 100 و 150 مليون دولار على مدى 3 سنوات، فكيف يمكن ان ندرك ذلك مسبقاً ولا نعالجه؟