اعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن من كان سيستهدف العيش المشترك لا يمكن أن يفلت من العقاب، بإشارة منه إلى الوزير السابق ميشال سماحة.
وقال في مؤتمر صحافي: “سنواجه النظام السوري الذي يدعم سماحة، موضحاً أن مؤامرة الأخير أتت في سياق واحد مع مسلسل إجرامي بدأ مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
وأضاف: “لا بد من أن تسلك قضية سماحة طريقاً تحقق العدالة”، مشيراً إلى أنه لن يرضى أن يكون سماحة قديساً إضافيا”.
وأوضح أن هناك جهة تصر على عرقلة إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي ولذلك يجد نفسه مدفوعا لإعلان اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى وزير العدل أن جريمة سماحة لا تقل خطورة عن كل جرائم الاغتيال والتفجير منذ 2004، وأن فعله يدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية ويشكل نموذجا صارخا للمواد التي تحددها المحكمة الجنائية. وأشار إلى أن فعل سماحة يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأعلن ريفي أنه سيراسل السلطات الكندية لإطلاق ملاحقة قضائية بحق سماحة كونه يحمل الجنسية الكندية.
وقال: “قررنا فتح باب التوقيع على الكتب التي سأرسلها إلى المحكمة الجنائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد ريفي أن ثقته معدومة بالقضاء العسكري وأن هناك نية في مجلس الوزراء لتمييع موضوع ميشال سماحة، مشيراً إلى أن لا مطلب لديه إلا العدالة الموضوعية.
هذا، ووضع وزير العدل بتصرف المواطنين رابطاً يمكن الدخول من خلاله للتصويت على إحالة ميشال سماحة على المحكمة الجنائية الدولية. للتصويت، إضغط هنا
