أكد رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان أن اللجنة حصلت على جدول من وزارة المالية يحدد الاكلاف السنوية وكيف كانت تتدرج سنويا.
وأضاف بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب: “هناك معلومات لم تكن موجودة بشكل دقيق والمطلوب تأمين كامل العقود التي أبرمت بشأن النفايات منذ ما قبل عام 1997 وكيف تدرجت هذه العقود؟ وأين الرقابة على المعالجة؟”.
وأشار إلى انه “وفي العام 2013 وصل المبلغ الى 170 مليون دولار بين كنس وجمع ومعالجة وتبين بعد النقاش انه لم يكن هناك معالجة”.
وسأل: “لماذا لم يتم السير بالحلول التي طرحت سابقا وكانت ارخص؟”. وقال: “هدف الاجتماع الوصول الى حلول والكتل النيابية تتحمل المسؤولية للوصول الى حل”.
وختم: “مسألة النفايات وطنية وحيوية وتتعلق بالمجتمع ويجب ان تتابع”، موضحاً “أنهم كنواب قرروا الذهاب الى النهاية في المحاسبة في ملف النفايات وأنهم سيرفعون الصوت بالعالي ومسألة النفايات حلّها ليس فقط بالشارع بل بالمنهجية التي يتم اعتمادها”.
