أظهرت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان نمواً سنوياً نسبته 6 في المئة إلى 186,2 مليار دولار بنهاية كانون الثاني الماضي، بينما استقرت أوضاع هذه الميزانية من دون تغيّر يُذكر عما كانت عليه نهاية عام 2015، أي قبل شهر واحد.
وبلغت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص 54,4 مليار دولار آخر كانون الثاني الماضي، بما يعكس نمواً نسبته 0,3 في المئة عن نهاية 2015، لكن بزيادة 7,6 في المئة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة التسليفات للقطاع الخاص المقيم 48,17 مليار دولار، بزيادة 0,3 في المئة عن آخر 2015 و6,4 في المئة خلال سنة، بينما زادت التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم إلى 6,2 مليارات دولار، ونمت 0,6 في المئة خلال شهر و12,4 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب أرقام أوردتها النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، زادت التسليفات للقطاع الخاص 167,2 مليون دولار في كانون الثاني الماضي، بالمقارنة مع انكماش بقيمة 338,3 مليون دولار في الشهر نفسه سنة 2015. ونمت التسليفات لللقطاع الخاص المقيم 129,4 مليون دولار في أول أشهر السنة، قياساً بانخفاض قدره 91,6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2015، في حين زادت التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 37,9 مليون دولار، مقابل انخفاض قيمته 246,1 مليون دولار في كانون الثاني 2015.
بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت المطلوبات من المصارف غير المقيمة 11 مليار دولار بنهاية كانون الثاني الماضي، بتراجع نسبته 4,6 في المئة عن نهاية 2015 و9,5 في المئة على أساس سنوي.
بموازاة ذلك، بلغت المطلوبات المتوجبة على القطاع العام 37,87 مليار دولار آخر كانون الثاني الماضي، بارتفع 0,2 في المئة عن آخر 2015 و1,9 في المئة سنوياً.
وتراجعت دولرة تسليفات القطاع الخاص من 75,3 في المئة إلى 74,8 في المئة بنهاية كانون الثاني على أساس سنوي.
حركة الودائع
في موازاة ذلك، بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف التجارية 151,5 مليار دولار بنهاية كانون الثاني 2016، بانخفاض 0,2 في المئة عن آخر 2015، وبارتفاع نسبته 5,1 في المئة على أساس سنوي.
وبلغت الودائع بالليرة اللبنانية ما قيمته 53,52 مليار دولار، بزيادة 0,5 في المئة خلال شهر و7,7 في المئة خلال سنة، بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 98 مليار دولار، بتراجع 0,4 في المئة خلال شهر وزيادة 3,8 في المئة خلال سنة.
وبلغت ودائع غير المقيمين 32 مليار دولار بنهاية كانون الثاني الفائت، بنمو 0,4 في المئة عن آخر 2015 و5,3 في المئة خلال سنة.
بالأرقام، تراجع مجمل ودائع القطاع الخاص 88,9 مليون دولار في كانون الثاني المنصرم بالمقارنة مع انخفاض بلغ 274 مليون دولار قبل سنة.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص المقيم 213,6 مليون دولار في كانون الثاني بالمقارنة مع انخفاض قدره 353 مليوندولار في الشهر نفسه من السنة الماضية، بينما نمت ودائع غير المقيمين 124,7 مليون دولار، بعدما زادت في كانون الثاني 2015 بمقدار 78,9 مليون دولار.
على خط مواز، بلغت الودائع الخاصة من غير المقيمين 6,7 مليارات دولار بنهاية كانون الثاني الفائت، بزيادة 2,5 في المئة عن آخر 2015 و11,5 في المئة على أساس سنوي. وبلغ معدل دولرة الودائع 64,7 في المئة، نزولاً من 65,5 في المئة.
أما معدل تسليفات القطاع الخاص إلى ودائع بالعملة الأجنبية فقد بلغ 41,5 في المئة، أي أقل بكثير من السقف الذي يحدده مصرف لبنان عند 70 في المئة، بالمقارنة مع 40,3 في المئة قبل سنة. أما المعدل نفسه بالنسبة لليرة، فقد بلغ 25,6 في المئة، صعوداً من 25,1 في المئة على أساس سنوي.
أما معدل مجمل تسليفات القطاع الخاص إلى ودائعه فقد بلغ 35,9 في المئة، صعوداً من 35,1 في المئة على صعيد سنوي. واستقرت الرسملة المجملة للقطاع عند 16,7 مليار دولار، من دون تغيير تقريباً عن 6 في المئة بلغتها نهاية 2015 و15,7 ملياراً قبل سنة.
