دعا المشرعون الأميركيون إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا.
وأقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع قراراً غير ملزم حظي بتأييد 392 صوتاً في مقابل ثلاثة أصوات معارضة، يطلب من البيت الأبيض دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء فوري لمحكمة تكلف بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، واصفاً جرائم نظام الأسد، بـ”الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كما دان القرار بشدة استمرار الاستخدام غير المشروع للعنف العشوائي من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين، وحث القرار الولايات المتحدة وشركاءها على وقف الهجمات على المدنيين السوريين من قبل النظام وحلفائه ووضع آليات إضافية لحماية المدنيين.
وطلب القرار من الرئيس الأميركي توجيه سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة للسعي لإنشاء محكمة خاصة للجرائم في سوريا، تتألف من محكمة إقليمية أو دولية مختلطة لمحاكمة مرتكبي جرائم نكراء من نظام الأسد وحلفائه.
كما يحث القرار الدول الأخرى على توقيف المتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في سوريا، وتسليمهم لمحكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا، وعلى تقديم الأدلة والمعلومات ذات الصلة إلى المحكمة الخاصة.