أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بياناً، لفت فيه إلى “موضوع القمح الذي اعلن وزير الصحة العامة احتواءه على مادة اوكراتوكسين”، مشيراً الى أنّ “قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية أعطى صلاحية الرقابة على مستوردات هذه المنتجات الى وزارة الزراعة، وعلى الرغم من عدم صلاحيتها اخذت وزارة الاقتصاد والتجارة عينات من هذا القمح وذلك حرصاً منها على السلامة الغذائية وصحة المواطن وتم تحليلها في معهد البحوث الصناعية”.
وأوضح البيان أنّ “النتيجة بيّنت انّ القمح سليم ولا يحتوي على ايّ مادة مسرطنة او ضارة”، لافتاً الى انّ “هذا القمح مستورد لصالح احدى الشركات الخاصة”.
في المقابل، ردت وزارة الصحة على بيان وزارة الاقتصاد قائلةً: “استندنا الى 31 عينة قمح من مصادر مختلفة وتواريخ متباعدة ما أثبت النتائج التي تم الاعلان عنها”، متمنيةً على وزارة الاقتصاد بدل إنكار الامر ان تبحث عن آلية لتتبع القمح في الاسواق