كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية”:
الذي وقع في مخيم عين الحلوة – حي حطين، بين ضابط من “فتح” وعناصر تكفيرية، إشكاليّات حول مصير “المصالحة” التي انعقدت بين “فتح” والإسلاميين المتشددين في المخيم بهدف تحصين أمنه.
وفي التفاصيل، أنّ الوضع الأمني قد توتر بشكل محدود في المخيم على خلفية إشكال بين عنصر من “جند الشام” والمسؤول العسكري “الفتحاوي” جمال عوض في حي عرب الغوير – حطين أثناء مشاركة الأخير في تشييع امرأة، ما أدى الى انسحابه فوراً، فيما أطلق عناصره النار في الهواء احتجاجاً. وعملت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة على تطويق ذيول الحادث وجَرت اتصالات بين قيادة “فتح” والقوى الاسلامية لحلّ المشكلة ومنع تكرارها.
ورأت مصادر فلسطينية لـ”الجمهورية” أنّ المسمار الأول في نعش المصالحة قد دقّ نتيجة الإشكال وما رَافقه من استنفار وإطلاق نار، متسائلين عن مدى حبس الانفاس ومتى تكون الوقيعة العسكرية والأمنية بين طرفي “المصالحة” في ظل القلوب المشحونة وعدم قبول غالبية الطرفين بما سمّي بالمصالحة، خصوصاً أنّ “فتح” اكتوَت بنار المتشددين الذين يَنتهجون نهج “داعش” في قتل ضبّاط “فتح”، وآخرهم العقيد طلال الاردني.
وتساءلت مصادر فلسطينية لـ”الجمهورية” عن أسباب التجهيز العسكري للاسلاميين المتشددين؟ وهل هو لقتال إسرائيل أم لافتعال مشكلة في المخيم؟ كذلك تساءلت عن مدى جدية الاجراءات التي اتخذتها “فتح”، ومنها تثبيت حاجز لقوات الامن الوطني الفلسطيني عند مفترق “مقبرة الشهداء”، والإستعداد لوَضع نقطة تابعة للقوة الامنية في منطقة النبعة فور انتهاء الاستعدادات الادارية واللوجستية لذلك.
وقالت: “إنّ هناك عدم ارتياح في المخيم للمصالحة بين “فتح” و”الشباب المسلم” لأنها اضعفت “فتح” وأعطَت الطرف الآخر من رصيدها الامني، على رغم أنها جَرت بحجّة استتباب الامن في المخيم والجوار. ورأت أنّ الامن مفقود في المخيم لأنّ كل مجموعة تفرض أمنها على المربّع الذي تقيم فيه”.