أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخلّيه عن اصلاح دستوري اعلن بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على “امكان تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية”، وحمّل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.
وقال انه “لاحظ ان الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية “لم يتفقا على نص واحد” وان “قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية”، لذلك “قررت انهاء الجدل”.
