عقد مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة مؤتمرا صحافيا عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، بمقر الحزب في وطى المصيطبة، تناول خلاله ملف الانترنت غير الشرعي وأوجيرو والاتصالات في لبنان، وعرض صورا ووثائق واثباتات في هذا الخصوص.
وقال حديفة: “المؤتمر اليوم هو خير رد على من قال اننا تراجعنا وانكفأنا في موضوع الاتصالات والانترنت”.
أضاف: “كل شركة استجرت الانترنت الى لبنان بطرق غير شرعية هي شركة مخالفة للقانون ومرتكبة بحق الشعب اللبناني ويجب محاسبتها. هناك مسؤولون رسميون دفعوا المواطن اللبناني الى القيام بالمخالفة من خلال اشتراكه بتلك الشركات ويجب محاسبتهم، وهم يعرفون مسبقا ان هناك طرقا لاستجرار الانترنت غير الشرعي وقد تغاضوا عن الامر”.
ولفت الى ان “منظمة الشباب التقدمي حصلت على كتاب موجه من شركات الانترنت المفترض انها شرعية بتاريخ 4/9/2014، موجه من 7 شركات في ملف الانترنت الى الوزير بطرس حرب وتشكو الشركات من وجود ظاهرة العمل غير الشرعي وتقديم الانترنت بشكل غير شرعي دون دفع الرسوم المالية. وبناء على هذا الكتاب، أرسل رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالانابة عماد حب الله الى الوزير حرب كتابا يتحدث فيه عن نفس الموضوع”.
قال: “منذ شهر 9/2014 تعرف وزارة الاتصالات ان هناك شركات تقدم الانترنت بشكل غير شرعي، فلماذا انتظرنا كل هذا الوقت ولم نبادر منذ تلك اللحظة الى وقف الانترنت غير الشرعي والتجسس الذي إذا ثبت فهو يشكل تهديدا لسيادة الدولة”.
وسأل: “هناك معدات موجودة فقط لدى أوجيرو تمكنها من مراقبة كل الترددات في البلد، فلماذا في حال كانوا يستخدمونها لم يبلغوا عن الامر؟”.
اضاف: “هناك مؤسسات لا تريد المخالفة انما الحصول على الانترنت الشرعي، فتقدم الطلب الى أوجيرو للحصول على خطوط 1E، وإحدى المحطات التلفزيونية قدمت في 1/12/2012 طلبا للحصول على خط 1E وحتى اللحظة لم تحصل عليه”.
وتوجه حديفة الى رئيس أوجيرو عبد المنعم يوسف بالقول: “لا يمكنك يا يوسف ان تقول ان الانترنت هو بمثابة الماء والهواء ومن ثم تقوم بقطعها عن الناس. نحن لا نفهم لماذا تقول بأن الانترنت سريع وتعطيه بأسعار باهظة وتمنعه عن الناس”.
واتهم يوسف بأنه تسبب ب”خسارة الدولة 200 مليون دولار”، وسأله: “من أعطى الشرعية لشركات الانترنت غير الشرعية لتصبح شرعية، وكيف قدمت ملفاتها الى اوجيرو؟”.
وقال: “عبد المنعم يوسف واوجيرو هما اليوم الخصم وليسا الحكم، ولا يعقل ان نحضر خبراء من اوجيرو لتقرير ما اذا كان الانترنت شرعيا ام لا، بل يجب الاستعانة بأخصائيين من خارج اوجيرو فإذا كانوا مذنبين فليحاسبوا واذا كانوا أبرياء فليعلن عن ذلك”.
وأشار الى ان “عدد المشتركين الرسميين بالانترنت في لبنان ارتفع فجأة من 470 الفا الى مليون و 200 الف مشترك”، معتبرا انه “لا يمكن ان يرتفع هذا الرقم ثلاثة أضعاف خلال عشرة اشهر”.
ولفت حديفة الى أن “كل الى لها علاقة بالاتصالات لا تدخل لبنان الا اذا أشر عبد المنعم يوسف على بيانها الجمركي”، مشيرا الى أن “المعدات غير الشرعية التي دخلت انما دخلت بواسطة التهريب أو ان يوسف أشر عليها ويجب ان يحاسب”.
ورأى ان “اسرائيل ليست بحاجة الى الانترنت في لبنان كي تتجسس عليه، فباستطاعتها الحصول على المعلومات بوسائل عدة”.
وإذ ربط بين “توقيت اعلان يوسف عن الانترنت غير الشرعي بالمرسوم رقم 5613 الذي ينص على ان هيئة اوجيرو تكلف بأعمال الصيانة للمنشآت العائدة لوزارة الاتصالات، كما يمكن تكليفها بمهام اخرى من خلال مرسوم”، سأل: “كيف وافق ديوان المحاسبة على تجديد هذا العقد الذي وقع عليه الوزير حرب؟”.
وقال: “في 3/3/2016 أصدرت النيابة العامة قرارا رفض ونقض هذا العقد ودعا ديوان المحاسبة الى العودة عن قراره. وأشارت النيابة العامة الى ان العقود السابقة ايضا كانت مخالفة وان كل ما بني على باطل هو باطل حكما”.
وشدد حديفة على ان “اوجيرو اليوم تعمل بعقد مخالف للقانون”، وقال: “من حقنا معرفة كيفية صرف الاموال، فالرقم الذي طلبه يوسف من اجل الرواتب هو رقم مبالغ فيه”.
وعرض صورا عن “الصيانة العشوائية غير المنظمة التي تقوم بها اوجيرو في عدد من المناطق، وهي صيانة تكلف الدولة 70 مليار ليرة سنويا”.
وقال: “القضاء اللبناني أمام تحد كبير، إذ عليه ان يثبت قدرته على وقف هذا التفكك والانهيار في قطاع اساسي لدى الدولة”.
وكشف ان “مقربين من عبد المنعم يوسف تواصلوا مع احد اعضاء منظمة الشباب التقدمي عارضين رشاوى لوقف الحملة ضد اوجيرو”، وقال: “هذا الملف سيثار داخل جلسة مجلس الوزراء لا سيما ان الرئيس تمام سلام وعد بعقد جلسة حول ملف الاتصالات”.
أضاف: “ما نعرفه عن الوزير بطرس حرب انه رجل دولة وقانون، ونتمنى ان يبقى تصرفه على هذا الاساس”.
وسأل: “كيف ان الكتاب الذي أرسل الى وزارة الاتصالات وعليه رقم الوارد لم يصل للوزير؟ لذلك يجب التحقيق في هذا الموضوع”.
