وقال معراوي في اتصالٍ مع «المستقبل»، إن المشروع الذي سيطلق غدا الثلاثاء، سيكون بين ايدي المعنيين سواء في لبنان أو في بلاد الاغتراب حيث سيتاح لهم الاطلاع على كل المعطيات المرتبطة بالصحيفة العقارية، وبأمانات السجل العقاري ودوائر المساحة، والمعاملات العقارية كافة، وتتبع وملاحقة الاجراءات التي يحتاجونها على هذا الصعيد.
ولفت المعراوي الى أنَّ المشروع، ينطلق من ثلاث ثوابت:
الأولى: تمكين أي لبناني سواء في لبنان أو المغترب من الاطلاع على الصحيفة العقارية، بمجرد الدخول على الموقع الالكتروني الذي سيخصص للمشروع، ويمكنه أيضاً من الاطلاع على أسماء الموظفين وعلى المعاملات، وبامكانه أيضاً تقديم شكاوى في حال لديه مشكلة ما. ويستطيع الولوج الى أي عقار يريد الاطلاع عليه.
الثانية: متابعة المعاملات، ففي حال قدم طلبا ما، بامكانه أن يلاحقه الكترونياً، بمجرد أن يكون قطع الايصال بحيث يتمكن من معرفة أين أصبحت معاملته وعند أي موظف، وفي أي مرحلة أصبحت.
الثالثة: عملية الاطلاع على الرسوم التي تكلفها كل معاملة سواء في عمليات الافراز أو الانشاء أو سواها.
وأشار معراوي الى أنَّ الامر يتطلب من الذي سيدخل، دفع رسم مقداره 7500 ليرة للدخول و1000 ليرة لتقديم الطلب، وبالتالي يصير الامر بين يديه.
وأوضح أنه من خلال المشروع الذي تقدم، فإن الامور تتجه أكثر نحو الشفافية، وهي بامكانها أن تقدم خدمة كبيرة للمواطن، بدلاً من المعاناة التي يتكبدها، ويمكن أيضاً مثلاً لمن يريد أن يشتري عقاراً في لبنان لأن يعرف ما يشتري سواء شقة أو أرض أو أي شيء من لزوم العقار، ليكتشف إن كان عليها اشارة أو رسوم أو حجز أو خلافه.