وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس من خلال فرض غرامات مالية على زبائنها مع تشجيع العاملات بالمهنة على تركها.
وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتا، مقابل رفض 12 على معاقبة الأشخاص، “الذين يدفعون المال مقابل الجنس”، بغرامة تصل حتى 1500 يورو، وفي حال التكرار، يرتفع المبلغ إلى 3500 يورو.
كما ينص القانون، على تقديم “الدعم الاجتماعي”، للواتي يتخلين عن العمل بالدعارة مقابل المال، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كنّ لا يحملنها.
وكانت الحكومة الاشتراكية، تقدمت بمشروع القانون المذكور عام 2013، إلا أنه، بقي محل أخذ ورد بين مجلسي النواب والشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة.
وتعد فرنسا الدولة الخامسة في أوروبا، التي تصدر قانونا يعاقب زبائن الجنس، بعد السويد والنرويج وآيسلندا وبريطانيا، ويقدر عدد العاملات في قطاع الدعارة بفرنسا، بين 30 و40 ألف امرأة، بحسب إحصائيات أوروبية.