قال عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني لـ”الجمهورية”: “الرئيس نبيه بري ردّ على الأحزاب المارونية التي تطالب بإدراج قانون الانتخاب بنداً اوّلاً على جدول اعمال أيّ جلسة تشريعية فأرسلهم الى اللجان المشتركة، وما أدراكم ما اللجان المشتركة في مناقشة 17 اقتراح قانون انتخاب، متى تنتهي؟ لا أحد يعلم، لجنة نيابية واحدة من سبعة أعضاء يمثلون مختلف الكتل عَقدت اجتماعات عدة ولم تستطع الوصول الى نتيجة، فهل اللجان المشتركة المكوّنة من خمسين نائباً ستستطيع الوصول الى نتيجة؟
لا أعرف ماذا ستستطيع فعله وعلى ماذا ستتّفق؟”. وأضاف: “الرئيس بري أعطى حلّاً، فمجلس النواب كان قد اتّخذ قراراً بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ولكي يتخلّص من هذه العقدة ويستطيع وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال لنجتمع مجدّداً في المجلس النيابي لكي يستطيع التراجع عن قراره في جلسة تتضمن عدداً من بنود تشريع الضرورة، على أن يُدرج قانون الانتخاب بنداً أوّلاً في جلسة تليها مباشرةً، لكنّهم رفضوا الحلّ الذي طرحه، لذلك يَطرح لهم اليوم اللاحل في اللجان المشتركة”.