بعد قرار مجلس الأمن المركزي في جلسته الاربعاء 4 أيار تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدة جديتا قضاء زحلة حتى إشعار آخر، بسبب الغليان والتشنج الطائفي والمذهبي الذي يسود البلدة، بحسب ما جاء في قرار مجلس الأمن المركزي، ويتولى محافظ البقاع مهام القيام باعمال مجلس بلدية جديتا وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة، بدأت تتفاعل الأمور بشكل عكسي في البلدة، حيث اجتمع أهالي جديتا، ونفذوا اعتصاماً رفضاً لقرار التأجيل.
تتنافس في جديتا ثلاث لوائح، لائحة “جديتا بتجمعنا” برئاسة العميد المتقاعد ميشال خاطر، لائحة “جديتا بتقوى فيكن” برئاسة السيّد توفيق سعادة، ولائحة “إنماء جديتا” برئاسة السيّد إميل حنوش.
وفي ما خصّ قرار تأجيل الانتخابات، أفادت مصادر موقع IMLebanon، بأنّ الأسباب التي استند إليها قرار مجلس الأمن المركزي لتأجيل الانتخابات، أي “المذهبية والطائفية”، غير مبررة ومنافية للواقع الحالي في جديتا، التي لطالما تميزت العلاقة بين أبنائها منذ سنين طويلة بمبادئ العيش المشترك والإلفة بين المسلمين والمسيحيين.
واكدت المصادر أنّ اللائحتين المتنافستين، لائحة “جديتا بتجمعنا” التي يرأسها خاطر ولائحة “جديتا بتقوى فيكن” التي يرأسها سعادة، تتصدران من خلال حساب الأصوات، المشهد الانتخابي، فيما لا تملك لائحة حنوش ما يتخطى الـ400 صوت تقريباً، بين مسلمين ومسيحيين، في حين تنطلق كل لائحة من اللائحتين الأخريين بنحو 600 صوت في عملية الاقتراع.
وفي هذا الإطار، تؤكد المعلومات لـIMLebanon، أن رئيس اللائحة الثالثة إميل حنوش هو المستفيد الأول من عملية تأجيل الانتخابات. وقالت المصادر: “إن حنوش الذي يملك علاقات واسعة ونفوذا كبيرا لدى بعض السياسيين والنافذين في الدولة، وله صداقة كبيرة تجمعه بوزير الداخلية نهاد المشنوق، قد تواصل مع الأخير في اليومين الأخيرين، وطلب منه تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جديتا”.
وكشفت المصادر لموقعنا ان حنوش كان وضع عددا من المطارنة في زحلة بتوجهات ما ينوي القيام به، كما ذكرت المعلومات انه تواصل مع عدد نواب زحلة، ومع احد الاجهزة الامنية في البقاع.
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن المركزي، بحسب المصادر، ضرب “عصفورين بحجر واحد”، فهو من جهة أرجأ الانتخابات البلدية التي لم تكن نتائجها لصالح حنوش، واوجد مخرجاً لائقاً له، ومن جهة اخرى، تخلص من البلدية الحالية التي لطالما كانت علاقت حنوش بها مهتزة بسبب علاقته المتوترة برئيسها العميد المتقاعد وهيب قيقانو الذي لطالما اتهمه حنوش بأنه ينفذ سياسة “القوات اللبنانية”.
وكما هو معلوم، فإن العرف في جديتا يقضي بانتخاب 15 عضوا موزعين طوائفياً على الشكل الآتي، 4 موارنة، 4 إسلام سُنّة، 3 روم أرثوذكس، و4 كاثوليك، فيما اللائحتان الأساسيتان، اي لائحة خاطر لائحة سعادة، يشوبهما خللا لناحية التوزيع المعتمد، فلائحة خاطر حتى الساعة، لا تضم إلا 2 من الموارنة، و2 من الروم، في وقت يحتاج إلى 4 من الموارنة، و3 من الروم، بينما لائحة منافسه سعادة اكتملت تقريباً ولا ينقصها إلا الكاثوليكي.
وتقول المعلومات إن وزير الداخلية ربما استند على واقع اللوائح الحالية لارجاء الانتخابات، لكن الوضع الأمني غير مبرر، ولا تشنج طائفيا او مذهبياً في البلدة، ولا خطر في جديتا، وبالتالي فإنّ الخلل في توزيع اللوائح ليس موجبا لالغاء الانتخابات.
وهنا تعترف المصادر بان الخلل يشكل خطرا كبيرا على مبدأ التوازن والعرف الموجود في البلدة، خصوصاً أن رؤساء اللوائح الثلاثة هم من العائلات المارونية الكبرى في البلدة، وبالتالي لا يملك أي رئيس لائحة إجماعا مارونياً من العائلات الأخرى، بل إجماع عائلته فقط، حتى ان البعض، كما تقول المعلومات، لم يعد يملك هذا الاجماع.
وتفيد المصادر بأن قرار التأجيل كان مضرا للغاية، خصوصاً بعد ان اصبحت كل الأعمال مناطة بالمحافظ، مما سيصعب عملية تسيير شؤون المواطنين، التي ستكون مهددة بالروتين الاداري، في حين، ذكرت المصادر، أنه كان باستطاعة وزير الداخلية الابقاء على المجلس البلدي الحالي لتصريف الأعمال وتسيير شؤون الناس إلى حين انتخاب مجلس بلدي جديد.
